القائمة الرئيسية
Skip Navigation Links
اتصل بنا
وحدة التحكيم الدولي Expand وحدة التحكيم الدولي
مقالات رئيس المركزExpand مقالات رئيس المركز
قواعد المركزExpand قواعد المركز
عضوية المركز Expand عضوية المركز
تابعنا

Facebook Youtube

Bookmark and Share
الرئيسية > مقالات رئيس المركز
خبير في القانون الإسرائيلي يفسّر ما يعنيه مشروع قانون «يهودية الدولة»

 خبير في القانون الإسرائيلي يفسّر ما يعنيه مشروع قانون «يهودية الدولة»

 

رأى خبير في القانون الإسرائيلي، أن مشروع قانون «القومية» الإسرائيلي الجديد، نصَ صراحة وللمرة الأولى على أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، لاغياً مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، مشيراً إلى أنه سيؤثر سلباً على الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.
وقال المحامي محمد دحلة، الخبير في القانون الإسرائيلي، لوكالة الأناضول :»المشروع المقترح لقانون القومية الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية أول أمس، يتضمن لغة صريحة، ولأول مرة، بأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، علماً بأن القوانين الموجودة تنص على أن إسرائيل دولة يهودية، وهناك فرق بين العبارتين».
ومن المنتظر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع القرار، غدا، علماً بأن القانون الإسرائيلي ينص على مرور مشاريع القوانين بـ 3 قراءات قبل أن تصبح قوانين نافذة.
وفي هذا الصدد، أوضح دحلة أن «دولة يهودية يعني أنها دولة لها صفة يهودية، أما دولة الشعب اليهودي فهي تعني أنها دولة لليهود، وهذا خطير جداً وله تأثيراته على الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل».
ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، يعيش مليون و600 ألف عربي في إسرائيل، يشكلون أكثر من 20% من السكان البالغ عددهم نحو 8 ملايين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، أول من أمس «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتوجد فيها مساواة في الحقوق الفردية لكل مواطن، ونحن نشدد في ذلك. ولكن حقوق القومية تُمنح فقط للشعب اليهودي وهي، العلم، والنشيد الوطني، وحق أي يهودي بالهجرة إلى البلاد، ومميزات قومية أخرى. هذه تُعطى لشعبنا فقط، في دولته الوحيدة التي ليست له غيرها».
وفي هذا الصدد قال المحامي دحلة :»هذا يعني أنها دولة لليهود القاطنين فيها ولليهود خارج إسرائيل وكأنها شركة مسجلة باسم اليهود ولكل يهودي حصة فيها».

معنى القانون الجديد

وحول ما يعنيه مشروع القانون، قال المحامي دحلة: «حتى الآن فإن القانون الأساسي في إسرائيل يقول إن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، أما الآن وبعد أن تم تعريفها على أنها دولة الشعب اليهودي فهذا معناه التأكيد على أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية لليهود وليس لجميع مواطنيها وسكانها، فالديمقراطية هي لليهود وليس للأقلية العربية الفلسطينية فيها».
وأضاف «وصف إسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي فيه مس بالديمقراطية، وعلى رأسها مبدأ المساواة الذي لم يأت مشروع القانون عليه «، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد هو «تعزيز للبعد اليهودي لدولة إسرائيل وهو ما يعني ضرب الجانب الديمقراطي ضربة قاسية جدا».

اللغة العربية

وبحسب دحلة، فإن مشروع القانون ألغى مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، قائلاً: «المشروع ألغى مكانية اللغة العربية كلغة رسمية، إذ أنه في قانون الانتداب البريطاني كانت اللغة الرسمية هي الانكليزية والعربية، أما العبرية فهي اللغة في أماكن تواجد الاستيطان اليهودي.»
وأضاف «بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 تم إلغاء اللغة الانكليزية وبقيت مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، بمعنى أن القوانين الرسمية تنشر باللغة العربية إضافة إلى اللغة العبرية، واستخدام اللغة العربية في الدوائر الرسمية». وتابع القول»الآن يريدون إلغاء اللغة العربية بصفتها لغة رسمية وهذه إشارة واضحة إلى ماهية مشروع القانون هذا».

تأثير مشروع القانون على الأقلية العربية

وفي ما يتعلق بمدى تأثير مشروع القانون على الأقلية العربية، رأى دحلة أن هذا القانون جاء من أجل ضرب الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. وقال: «إن تعرض دولة نفسها على أنها دولة اليهود فهذا يعني أنها تقول لمليون و600 ألف عربي فلسطيني فيها أنها ليست دولة لهم، وإنه غير مرغوب فيهم في هذه الدولة، وإنهم مواطنون من الدرجة (ب) و(ج) وحتى أقل من ذلك، وفي هذا تغيير جوهري للعلاقة ما بين الأقلية العربية وبين الدولة ومؤسساتها».
وأعرب عن رأيه في أن مشروع القانون هو «رسالة انتخابية لليمين في إسرائيل، وفي الوقت ذاته رسالة للأقلية العربية الفلسطينية، بأن هذه الدولة ليست مكاناً لها، وأن تطلب أن تكون جزءا من السلطة الفلسطينية.. هذا حلم الكثيرين في إسرائيل وقد عبر عنه وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بشكل علني حينما طالب بضم منطقة المثلث (شمالي إسرائيل) إلى السلطة الفلسطينية في إطار الحل النهائي».

اعتماد التقويم العبري

ورأى المحامي دحلة، أن اعتماد التقويم العبري بشكل رسمي في دولة إسرائيل بموجب مشروع القانون، إنما هو إشارة أخرى إلى أن الدولة «تجنح نحو اليمين المتطرف». وقال:»هي إشارة إضافية إلى أن إسرائيل تجنح إلى التطرف القومي الديني وتدفع بالأقلية العربية الفلسطينية إلى خارج هذا الحيز».
لكنه أشار إلى أنه «منذ عام 1948 كانت إسرائيل تحاول أن تظهر نفسها أمام العالم على أنها دولة ديمقراطية، ولكنها بمشروع القانون هذا كشفت عورتها.. لقد أسقطت ورقة التين عنها، ولكنها لا تخجل أن تقول أنها تميز ضد غير اليهود من المواطنين فيها».

توقيت مشروع القانون

وأعرب المحامي دحلة عن اعتقاده بأن إصدار مشروع القانون هذا الآن، هو دليل على عدم ثقة بالنفس لدى اليمين الإسرائيلي بشكل عام والحكومة الإسرائيلية بشكل خاص. 
وقال «مشروع القانون يدل على عدم ثقة بالنفس، ويدل على إفلاس سياسي، فإسرائيل حاولت مراراً أن تنتزع اعترافاً من القيادة الفلسطينية بأنها دولة يهودية ولكن الجانب الفلسطيني رفض هذا الطلب. وأضاف «إسرائيل تحاول أن تقنع نفسها من خلال هذا القانون، أنها دولة الشعب اليهودي، وهذا دليل جنون اليمين الحاكم في إسرائيل». 
وفي رده على سؤال حول مدى ارتباط الاعتراف بإسرائيل كدولة وعلاقة ذلك بتعريفها دولة للشعب اليهودي، رأى الخبير في القانون الإسرائيلي، أن اعتماد مشروع القانون هذا لا يعني أن الدول التي تعترف بإسرائيل باتت تعترف بها دولة للشعب اليهودي .
وقال «الاعتراف بعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة جاء استناداً إلى وثيقة الاستقلال التي لم تقل إن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وإنما تحدثت عن الديمقراطية والمساواة لجميع مواطنيها وليس لليهود فقط».
وأضاف «العالم اعترف بإسرائيل على أساس ما قالته عن نفسها عام 1948 وهي لم تقل آنذاك إنها دولة الشعب اليهودي».
وحول مدى تأثير مشروع القانون هذا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، قال دحلة :»قد تكون إسرائيل تطمح من خلف هذا القانون إلى منع أية عودة للاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي كانت قائمة ما قبل قيام إسرائيل عام 1948».
غير أنه أشار إلى أن حق العودة كفلته القرارات الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وهو قرار لا تلغيه قوانين إسرائيلية، على حد قوله.

  • More Reading:

  • sail travemünde

  • concrete admix

  • genews

  • shrewsbury streetfest

  • havana room rental