تابعنا

Facebook Youtube

Bookmark and Share
الرئيسية > قطاعات المركز > قطاع القانون والتحكيم > وحدة التحكيم الدولي > 5 ملاحق ( التحكيم التجاري الدولي)
الملحق 5- نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية

 ملحق رقم (6)

نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية

النظام الجديد للمصالحة ونظام التحكيم المعدل

والساريان اعتباراً من أول يناير سنة 1988

 

أن هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية هي الجهاز الرائد في التحكيم التجاري الدولي.

وقد انشئت للبث في منازعات الأعمال ذات الطابع الدولي، وحيدتها المطلقة معترف بها في جميع أنحاء العالم.

وتشير الآلاف من عقود الأعمال، وكثيراً ما تكون جهة حكومية أحد أطرافها، إلى نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارية الدولية.

وتتضمن هذه النشرة النظام الجديد للمصالحة لغرفة التجارة الدولية وكذلك نظام التحكيم المعدل الساريين اعتباراً من أول يناير سنة 1988.

نظام المصالحة الاحتيارية

تمهيد:

يعتبر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات التجارية ذات الطابع الدولى ولمساعدة المتعاملين على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الحالى للمصالحة الاختيارية.

المادة (1):

كل خلاف ذى صفة تجارية وله طابع دولى يمكن أن يكون محلا للمصالحة بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة التجارة الدولية.

المادة (2):

على الطرف الراغب فى اللجوء إلى المصالحة أن يوجه طلبه إلى أمانة هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عارضا فى ايجاز موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف المحدد وفقا للملحق الثالث الوارد أدناه.

المادة(3):

تبلغ الأمانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة إلى الطرف الآخر وذلك فى أقرب أجل وتحدد له مهلة15يوما ليعلمها بقوله أو رفضه الاشتراك فى محاولة المصالحة.

فإذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك فى محاولة المصالحة فعليه أن يعلم الأمانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول فى الميعاد المحدد له.

أما فى حالة عدم الرد فى الأجل المحدد أو فى حالة الاجابة بالنفى فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا وتعلم الأمانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض وذلك فى أقرب وقت ممكن.

المادة (4):

عند تلقى الموافقة يعين أمين عام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية فى أقرب وقت ممكن مصالحا ويقوم المصالح باعلام الأطراف بتعيينه ويحدد لهم ميعادا لتقديم حججهم إليه.

المادة (5):

يدير المصالح محاولة المصالحة على النحو الذى يراه مناسبا تحدوه مبادىء الحيدة والانصاف والعدالة.

ويحدد المصالح بالاتفاق مع الأطراف مكان المصالحة وللمصالح أن يطلب فى أى وقت أثناء المصالحة من أحد الأطراف أن يقدم له معلومات إضافية يرى ضرورة الاطلاع عليها. وللأطراف إذا رغبوا فى ذلك الاستعانة بمستشارين من اختيارهم.

المادة (6):

للمصالحة طابع السرية التى يجب الحفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها بأية صفة كانت.

المادة (7):

تنتهى محاولة المصالحة على حسب الأحوال بالآتى:

‌أ)        بتوقيع اتفاق من الأطراف ويعتبر الأطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى هذا الاتفاق سريا إلا إذا حتم تنفيذه أو تطبيقه افشاءه.

‌ب)    بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه أن محاولة المصالحة قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا.

‌ج)     بإعلام المصالح من قبل الأطراف أو أحدها فى أى وقت من محاولة المصالحة بقرارهم عدم الاستمرار فى هذه المحاولة.

المادة (8):

عند انتهاء المصالحة يبلغ المصالح أمانة الهيئة بحسب الأحوال اما بالصلح الموقع من الأطراف أو بمحضر فشل المصالحة أو بقرار الأطراف أو أحدها بعدم الاستمرار فى محاولة المصالحة.

المادة (9):

عند افتتاح الملف يحدد امين عام الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع وأهميته مقدار المبلغ المتعين على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع فى المصالحة.

ويغطى هذا المبلغ:

  • الأتعاب والمصروفات المتوقعة للمصالحة.
  • الرسوم الادارية المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد أدناه.

فى الحالة التى تقدر فيها أمانة الهيئة فى غضون اجراءات المصالحة إن المبالغ التى أديت أصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتملة للمصالحة تقوم أمانة الهيئة بتوجيه مطالبة إلى الأطراف بمبالغ اضافية يتعين عليها أداؤها مناصفة.

وعند انتهاء المصالحة تقوم الأمانة العامة بالبت فى المصروفات وتبلغها كتابة إلى الأطراف.

ويتحمل الأطراف هذه المصروفات بالتساوى ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو آخر.

أما جميع المصروفات الأخرى التى أنفقها أحد الأطراف فإنها تبقى على عاتقه.

المادة (10):

ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يمتنع على المصالح أن يتولى مهام المحكم أو النائب أو المستشار لأحد الأطراف فى أية اجراءات قضائية أو تحكيمية تتعلق بالنزاع الذى كان محلا لاجراءات المصالحة.

ويمتنع على الأطراف دعوة المصالح للشهادة فى مثل تلك الاجراءات ما لم يتفقوا على غير ذلك.

المادة (11):

يلتزم الأطراف بعدم تقديمه فى أى إجراء قضائى أو تحكيمى أيا كانت طبيعته ما يلى كدليل إثبات.

‌أ)        الآراء التى أبداها أى من الأطراف والاقتراحات التى قدمها بصدد التسوية المحتملة للنزاع.

‌ب)    أى من الاقتراحات المقدمة من قبل المصالح.

‌ج)     واقعة أن أحد الأطراف كان قد أشار إلى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.

نظام التحكيم

مادة (1):

هيئة التحكيم:

1-   يقوم جهاز تحكيم دولى لدى غرفة التجارة الدولية يعين مجلسها أعضاءه ويسمى هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية وتكون مهمته الوصول إلى حل المنازعات ذات الطابع الدولى فى مجال الأعمال عن طريق التحكيم وذلك على الوجه المبين فى هذا النظام.

2-      تجتمع الهيئة عادة مرة كل شهر وتضع الهيئة نظامها الداخلى.

3-      لرئيس هيئة التحكيم أو من يحل محله أن يتخذ باسمها القرارات العاجلة بشرط إعلام الهيئة بها فى جلستها التالية.

4-   للهيئة وفقا للأوضاع المبينة فى لائحتها الداخلية تفويض مجموعة أو أكثر من أعضائها فى سلطة التقرير بشرط اعلام الهيئة فى جلستها التالية بالقرارت التى اتخذتها.

5-      تنشأ أمانة للهيئة فى مكاتب غرفة التجارة الدولية.

 

 

 

 

مادة (2):

محكمة التحكيم:

1-   لا تفصل هيئة التحكيم فى المنازعات بنفسها وتتولى الهيئة تعيين المحكمون أو تثبيتهم وفقا للأحكام التالية ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلافها كليا أو جزئيا مراعية جنسية المحكمين أو محل اقامتهم أو غير ذلك من العلاقات مع البلاد التى ينتمى إليها الأطراف أو المحكمون الآخرون.

2-   يجوز أن يفصل فى المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين ويقصد بلفظ المحكم فى المواد التالية المحكم الفرد أو المحكمون الثلاث على حسب الأحوال.

3-   إذا اتفق الطرفان على أن يفصل فى النزاع محكم واحد فلهما تعيينه باتفاق بينهما لتثبيته من الهيئة وإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الطرف الآخر طلب التحكيم قامت الهيئة بتعيينه.

4-   إذا اتفق على تعيين ثلاثة محكمين قام كل من الطرفين فى طلب التحكيم وفى الرد عليه بتعيين محكم يعرض على الهيئة لتثبيته ويجب أن يكون المحكم مستقلا عن الطرف الذى عينه وإذا تخلف أحدهما عن تعيين محكم قامت الهيئة بتعيينه.

وتقوم الهيئة بتعيين المحكم الثالث الذى يتولى رئاسة محكمة التحكيم ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكمين المعينين من قبلهما اختيار المحكم الثالث خلال مهلة محددة وفى هذه الحالة تثبت الهيئة المحكم الثالث فإذا لم يتوصل المحكمان المعينان من قبل الطرفين إلى اتفاق على المحكم الثالث خلال المهلة التى حددها الطرفان أو الهيئة قامت هذه الأخيرة بتعيينه.

5-   إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين فإن هيئة التحكيم تعين محكما واحدا ألا إذا بدا لها أن النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين فللطرفين فى هذه الحالة مهلة ثلاثين يوما ليقوم كل منهما بتعيين محكم.

6-   عندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم واحد أو رئيس لمحكمة التحكيم فإنها تعينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية التى تراها مناسبة من بين اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية وإذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية باجراء الترشيح خلال المهلة التى حددتها لها هيئة التحكيم فللهيئة أن تكرر طلبها إلى اللجنة الوطنية أو أن تطلب ترشيحا من لجنة وطنية أخرى مناسبة.

ولهيئة التحكيم إذا رأت أن الظروف تقتضى ذلك أن تختار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد لم تنشأ فيه لجنة وطنية ما لم يعترض على ذلك أحد الأطراف خلال المهلة التى حددتها هيئة التحكيم.

ويتم اختيار المحكم الواحد او رئيس محكمة التحكيم من بلد غير الذى ينتمى إليه الأطراف ومع ذلك فلهيئة التحكيم إذا اقتضت الظروف ذلك ولم يعترض أحد الأطراف خلال المهلة التى حددتها أن تختار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمى إليه أى من الأطراف.

وعندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم عوضا عن الطرف الذى لم يقم بذلك فإنها تتولى تعيينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الطرف فإذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية بالترشيح فى الأجل الذى تحدده لها الهيئة أو إذا كان الطرف المعنى منتميا إلى بلد ليست فيه لجنة وطنية كانت هيئة التحكيم حرة فى اختيار أى شخص تراه مناسبا بعد أن تخطر بذلك اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الشخص إن وجدت هذه اللجنة.

7-      يجب أن يكون كل محكم تعينه هيئة التحكيم أو تثبته مستقلا عن الأطراف فى التحكيم وأن يظل كذلك.

وعلى المحكم المرشح قبل تعيينه أو تثبيته من قبل هيئة التحكيم أن أمينها العام كتابة بكل الوقائع والظروف التى قد يكون من طبيعتها التأثير على استقلاله فى نظر الأطراف وبمجرد أن يتلقى الأمين العام لهيئة التحكيم هذا الإعلام يبلغه كتابة إلى الأطراف ويحدد لها مهلة لتقديم ملاحظاتها المحتملة.

ويحيط المحكم فورا وكتابة الأمين العام لهيئة التحكيم والأطراف بالوقائع والظروف التى هى من هذا القبيل والتى قد تطرأ بين تعيينه أو تثبيته من قبل الهيئة وبين تبليغ الحكم النهائى.

8-   يقدم طلب الرد المستند على ادعاء بانتفاء الاستقلال أو على أى سبب آخر بتوجيه تقرير كتابى إلى الأمين العام لهيئة التحكيم يحدد الوقائع والظروف التى يقوم عليها هذا الطلب.

ويجب أن يوجه هذا الطلب من أحد الأطراف إما خلال الثلاثين يوما التالية لتبليغه بتعيين المحكم أو بتثبيته من قبل هيئة التحكيم وإما خلال الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذى علم فيه بالوقائع أو الظروف التى يقوم عليها طلبه إذا كان هذا التاريخ لاحقا للتبليغ المشار إليه وإلا كان الطلب غير مقبول.

9-   تفصل هيئة التحكيم فى قبول طلب الرد فى نفس الوقت إذا اقتضى الأمر ذلك فى سلامة تأسيسه بعد أن يمكن الأمين العام المحكم المطلوب رده والأطراف وباقى أعضاء المحكمة أن وجدوا من تقديم ملاحظاتهم كتابة خلال مهلة مناسبة.

10-       يستبدل بالمحكم غيره إذا مات أو قبلت هيئة التحكيم طلب رده أو استقالته.

11-    يستبدل بالمحكم كذلك غيره إذا تحقق للهيئة وجود حائل قانونى أو فعلى يقف فى سبيل تأدية مهمته أو أنه لا يؤدى وظيفته طبقا للنظام أو فى المواعيد المحددة.

وإذا رأت الهيئة تطبيق الفقرة السابقة على أساس المعلومات التى وصلت إلى علمها فإنها تفصل فى الأمر بعد أن يبلغ الأمين العام للهيئة تلك المعلومات كتابة إلى المحكم المعنى والأطراف وباقى أعضاء المحكمة إن وجدوا وبعد أن يمكنهم من تقديم ملاحظاتهم وخلال مهلة مناسبة.

12-    فى كل الحالات التى يستبدل فيها بالمحكم غيره يتم تطبيق الفقرات3و4و 5و6 المتقدم ذكرها. وتحدد المحكمة بمجرد اعادة تشكيلها وبعد عودة الأطراف لابداء ملاحظاتها إذا كانت الاجراءات السابقة سيعتد بها وكذلك إلى أى مدى.

13-       تفصل هيئة التحكيم بصفة نهائية فى تعيين و تثبيت ورد المحكم وفى استبدال غيره به.

ولا تكون أسباب قرارات الهيئة الخاصة بتعيين المحكم وتثبيته ورده واستبدال غيره به عند عدم أدائه لوظيفته طبقا للنظام أو فى المهل المحددة محلا للتبليغ.

مادة (3):

طلب التحكيم:

1-   على الطرف الراغب فى اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يوجه طلبه إلى أمانة الهيئة عن طريق لجنته الوطنية أو مباشرة وفى الحالة الأخيرة تبلغ الأمانة الطلب إلى اللجنة الوطنية المعنية.

وفى جميع الأحوال يعتبر يوم تلقى أمانة الهيئة الطلب تاريخا لبدء اجراءات التحكيم.

2-      يتضمن الطلب على الأخص:

‌أ)        أسماء وألقاب وصفات وعناوين الأطراف.

‌ب)    عرض لطلبات المدعى.

‌ج)     الاتفاقات القائمة ولاسيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات التى توضح ظروف القضية.

‌د)       جميع البيانات المفيدة الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المادة2المذكورة أعلاه.

3-      تبلغ الأمانة المدعى عليه صورة من الطلب ومرفقاته للرد عليه.

 

مادة(4):

الرد على الطلب:

1-   على المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تلقيه هذا التبليغ أن يبدى رأيه فى المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وأن يعين عند الاقتضاء المحكم الذى اختاره وأن يعرض أيضا أوجه دفاعه ويقدم مستنداته.

وللمدعى عليه بصورة استثنائية أن يطلب من الأمانة مهلة جديدة لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته على أن يتضمن طلب المهلة الجديدة رده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء تعيين المحكم الذى اختاره فإذا تخلف عن ذلك عرضت الأمانة الأمر على الهيئة للتولى السير بالتحكيم طبقا لهذا النظام.

2-      تبلغ الأمانة المدعى بصورة من الرد والمستندات المرفقة به إن وجدت وذلك لإعلامه.

مادة (5):

الطلب المقابل:

1-   على المدعى عليه الراغب فى ابداء طلب مقابل أن يقدمه إلى الأمانة فى نفس الوقت الذى يبدى فيه اوجه دفاعه على النحو المبين فى المادة(4).

2-      للمدعى خلال ثلاثين يوما من تلقيه الطلب المقابل تقديم مذكرة بالرد.

مادة(6):

المذكرات الكتابية والتبليغات والإعلامات:

1-   يجب تقديم جميع المذكرات الكتابية الصادرة من الخصوم وكذلك جميع المستندات المرفقة بها فى نسخ بعدد الأطراف الآخرين مضافا إليها نسخة لكل محكم وأخرى للأمانة.

2-   وتعتبر جميع التبليغات والإعلانات الصادرة من الأمانة العامة أو من المحكم قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل ايصال أو أرسلت بكتب مضمونة (مسجلة) إلى عنوان الطرف المرسل إليه أو آخر عنوان معروف له وفقا لما أبلغ به هذا الطرف أو الطرف الآخر بحسب الأحوال.

3-   ويعتبر التبليغ أو الإعلام قد تم فى اليوم الذى يتلقاه فيه الطرف المرسل إليه او كان يجب أن يتلقاه هذا الطرف أو نائبه شريعة أن يكون التبليغ والإعلام قد جرى بطريقة صحيحة.

4-   يبدأ سريان المهل المحددة فى هذا النظام أو فى اللائحة الداخلية للهيئة أو التى تحددها وفقا لأحكامهما من اليوم التالى لليوم الذى يعتبر فيه أن إجراء التبليغ أو الإعلام قد تم طبقا للفقرة السابقة وإذا كان هذا اليوم التالى يوم عيد رسمى أو عطلة فى البلد الذى يعتبر التبليغ أو الإعلام قد أجرى فيه يبدأ سريان المهلة من أول يوم عمل يليه وتدخل ايام الأعياد الرسمية والعطلات فى حساب المهلة فإذا كان اليوم الأخير من المهلة المحددة يوم عيد رسمى أو عطلة فى البلد الذى اعتبر التبليغ أو الإعلام قد تم فيه فإن المهلة تنتهى بنهاية أول يوم عمل يليه.

مادة (7):

انتفاء اتفاق التحكيم:

إذا لم يوجد لأول وهلة بين الأطراف اتفاق تحكيم أو كان بينها اتفاق لا يشير إلى غرفة التجارة الدولية ولم يقم المدعى عليه بالرد خلال مهلة الثلاثين يوما المحددة فى المادة 4(1) أو رفض تحكيم غرفة التجارة الدولية أبلغ المدعى أن هذا التحكيم متعذر.

مادة (8):

أثر اتفاق التحكيم:

1-      إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية فإنها تخضع بالتالى لهذا النظام.

2-      وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فى التحكيم أو امتنع عن ذلك تم التحكيم رغم هذا الرفض أو الامتناع.

3-   إذا أثار أحد الأطراف دفعا أو أكثر يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته كان لهيئة التحكيم بعد التحقق لأول وهلة من وجود ذلك الاتفاق أن تقرر مواصلة التحكيم وذلك دون مساس بقبول هذه الدفوع أو سلامتها وللمحكم وحده فى هذه الحالة اتخاذ أى قرار يتعلق باختصاصه.

4-   إذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك فإن الادعاء ببطلان العقد او الزعم بانعدامه لا يترتب عليهما عدم اختصاص المحكم إذا إرتأى صحة اتفاق التحكيم ويظل المحكم حتى فى حالة إنعدام العقد نفسه أو بطلانه مختصا لتحديد حقوق الأطراف والفصل فى إدعاءاتها وطلباتها.

5-   للأطراف قبل تسليم الملف للمحكم وبصفة استثنائية بعد ذلك أن تطلب إلى أية سلطة قضائية اتخاذ اجراءات وقتية أو تحفظية دون أن يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم الذى يربطها ودون المساس بالسلطة المقررة للمحكم فى هذا الصدد.

ويجب دون إبطاء ابلاغ أمانة هيئة التحكيم هذا الطلب والاجراءات التى اتخذتها السلطة القضائية وتقوم الأمانة بإعلام المحكم بها.

مادة (9):

الأمانة (المؤونة) لتغطية مصروفات التحكيم:

1-      تحدد هيئة التحكيم مقدار الأمانة (المؤونة) اللازمة لمواجهة مصروفات التحكيم التى تترتب على الطلبات المعروضة عليها.

وللهيئة فى الحالة التى يقدم فيها طلب أو طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الأصلى أن تحدد أمانة (مؤونة) على حدة لكل من الطلب الأصلى والطلب أو الطلبات المقابلة.

2-   وتستحق الأمانات (المؤونات) بأنصبة متساوية على المدعى أو المدعين وعلى المدعى عليه أو المدعى عليهم على أنه يجوز أن يؤديها أحد الأطراف بكاملها عن الطلب الأصلى أو عن الطلب المقابل إذا تخلف الطرف الآخر عن تسديد نصيبه.

3-   للأمانة العامة أن تعلق تسليم المحكم الملف على قيام الأطراف أو أحدها بتسديد الأمانة (المؤونة) كاملة أو جزء منها إلى غرفة التجارة الدولية.

4-   عندما تحال إلى هيئة التحكيم وثيقة مهمة المحكم طبقا لأحكام المادة13 فإن عليها أن تتحقق من تمام تلبية طلبات أداء الأمانة (المؤونة).

ولا تنتج وثيقة المهمة أثرها ولا يتعرض المحكم إلا إلى الطلبات التى أديت عنها الأمانة (المؤونة) إلى غرفة التجارة الدولية.

مادة (10):

تسليم الملف للمحكم:

مع مراعاة أحكام المادة9 تقوم الأمانة بتسليم ملف القضية للمحكم بمجرد تلقيها رد المدعى عليه على طلب التحكيم وعلى اقصى حد عند انقضاء المهل المحددة فى المادتين4و5المذكورتين أعلاه لتقديم تلك المستندات.

مادة (11):

القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات:

القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات أمام المحكم هى تلك المستمدة من هذا النظام وعند عدم معالجتها الأمر معين فالقواعد التى يحددها الأطراف وعند عدم تحقق ذلك فتلك التى يحددها المحكم سواء أحالت إلى قانون إجرائى وطنى يطبق على التحكيم أو لم تحل إليه.

مادة (12):

مكان التحكيم:

تحدد الهيئة مكان التحكيم ما لم يكن الأطراف قد اتفقت عليه.

مادة (13):

مهمة المحكم:

1-   يقوم المحكم قبل البدء فى تحضير القضية بوضع وثيقة تحدد مهمته على أساس المستندات المقدمة أو فى حضور الأطراف وعلى ضوء أقوالها الأخيرة وتشتمل الوثيقة بصفة خاصة على البيانات الآتية:

‌أ)        أسماء وألقاب وصفات الأطراف.

‌ب)    عناوين الأطراف التى يجوز أن توجه إليها بصورة صحيحة جميع التبليغات والإعلامات اثناء سير التحكيم.

‌ج)     عرض موجز لادعاءات الأطراف.

‌د)       تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.

‌ه)       اسم المحكم ولقبه وصفته وعنوانه.

‌و)      مكان التحكيم.

‌ز)      الايضاحات المتعلقة بالقواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات وإذا دعا الأمر الاشارة إلى تفويض المحكم فى الصلح.

‌ح)     أية بيانات أخرى مطلوبة ليصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا أو تراها هيئة التحكيم أو المحكم مفيدة.

2-   يجب على الأطراف وعلى المحكم أن يوقعوا على الوثيقة المبينة فى الفقرة"1" من هذه المادة وعلى المحكم خلال شهرين من تسلمه الملف أن يوافى هيئة التحكيم بالوثيقة موقعا عليها منه ومن الأطراف وللهيئة بناء على طلب مسبب من المحكم أو من تلقاء نفسها عند الاقتضاء تمديد المهلة المذكورة إذا رأت ضرورة ذلك.

وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فى وضع هذه الوثيقة أو توقيعها تبت هيئة التحكيم فى أمر وثيقة المهمة للتصديق عليها متى تحقق لها توفر إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين2و3من المادة8وتحدد الهيئة عندئذ للطرف المتخلف مهلة لتوقيع الوثيقة المذكورة تواصل بعد انقضائها اجراءات التحكيم ويصدر الحكم.

3-   للأطراف حرية تحديد القانون الواجب على المحكم تطبيقه على موضوع النزاع. فإذا لم يحدده الأطراف طبق المحكم القانون الذي تحدده قاعدة التنازع التي يراها المحكم ملائمة في هذا الخصوص.

4-      للمحكم سلطات المفوض فى الصلح إذا اتفق الأطراف على تخويله اياها.

5-      يراعى المحكم فى كل الأحوال أحكام العقد والعادات التجارية.

 

مادة (14):

تحضير القضية (التحقيق فيها):

1-   يقوم المحكم بتحضير (تحقيق) القضية فى أقصر وقت ممكن وبجميع الوسائل الملائمة وبعد فحص مذكرات الأطراف وما قدمته من وثائق يستمع المحكم بناء على طلب أحد الأطراف إلى أقوالهم فى مواجهة بعضهم البعض كما أن له من تلقاء نفسه أن يقرر سماع أقوالهم وله كذلك أن يقرر سماع أقوال أى شخص آخر فى حضور الأطراف أو بعد دعوتها بصورة صحيحة.

2-      للمحكم تعيين خبير أو أكثر وتحديد مهامهم وتلقى تقاريرهم وسماع أقوالهم.

3-      للمحكم الفصل بموجب الوثائق وحدها إذا طلب الأطراف ذلك أو وافقوا عليه.

مادة (15):

1-   يقوم المحكم بناء على طلب أحد الأطراف أو عند الاقتضاء من تلقاء نفسه بتكليف الأطراف بالحضور أمامه فى اليوم والمكان اللذين يحددهما مع مراعاة أعطائها مهلة مناسبة ويعلم بذلك أمانة الهيئة.

2-   إذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور رغم دعوته بصورة صحيحة كان للمحكم بعد التحقق من وصول الدعوة إليه ومن عدم وجود عذر مقبول أن يستمر مع ذلك فى مباشرة مهمته وتعتبر الاجراءات قد تمت فى حضور جميع الأطراف.

3-      يحدد المحكم اللغة أو اللغات التى يجرى بها التحكيم مراعيا فى ذلك الظروف ولاسيما لغة العقد.

4-   يتولى المحكم ادارة الجلسات وتتم فى حضور الأطراف ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالاجراءات ما لم يتفق الأطراف والمحكم على خلاف ذلك.

5-      يحضر الأطراف شخصيا أو يحضر عنهم ممثلون معتمدون ويجوز لهم ايضا الإستعانة بمستشارين.

 

مادة (16):

للأطراف أن يبدوا أمام المحكم طلبات جديدة أو طلبات مقابلة على أن تكون في حدود وثيقة مهمة المحكم المنوه عنها في المادة 13 أو أن تكون موضوع ملحق لتلك الوثيقة يوقعه الأطراف وتعلم به الهيئة.

مادة (17):

الحكم باتفاق الأطراف:

إذا توصل الأطراف إلى اتفاق بعد تسلم المحكم للملف وفق المادة 10 يثبت ذلك فى حكم يصدر عن المحكم باتفاق الأطراف.

مادة (18):

المهلة التى يجب صدور حكم التحكيم خلالها:

1-   تتحدد المهلة التى يجب على المحكم اصدار الحكم خلالها بستة أشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بعد تحقق الشروط الواردة فى المادة9(4) إما اعتبارا من اليوم الذى يتم فيه آخر توقيع للمحكم أو للأطراف على الوثيقة المشار إليها فى المادة13وإما بحسب الأحوال اعتبارا من انتهاء المهلة المحددة لأحد الأطراف طبقا للمادة12(2) للتوقيع على الوثيقة المذكورة وإما من اليوم الذى يعلم فيه الأمين العام للهيئة المحكم بأن الأمانة (المؤونة) قد تم أداؤها بالكامل إذا كان هذا اليوم لاحقا.

2-      لهيئة التحكيم بناء على طلب مسبب من المحكم أو إذا اقتضى الأمر من تلقاء نفسها تمديد هذه المهلة إذا رأت ضرورة ذلك.

3-      إذا لم تمد المهلة تقرر هيئة التحكيم الشروط التى يحل على اساسها النزاع وذلك بعد تطبيق الفقرة11من المادة2عند الاقتضاء.

مادة (19):

الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين:

إذا عين ثلاثة محكمين صدر الحكم بالأغلبية فإذا لم تتوافر أصدر رئيس المحكمة الحكم بمفرده.

مادة (20):

القرار المتعلق بمصروفات التحكيم:

1-   يحدد الحكم النهائى الصادر عن الحكم فضلا عن الفصل فى الموضوع مصروفات التحكيم والطرف الذى يتحملها أو نسبة اقتسامها بين الأطراف.

2-   تشمل مصروفات التحكيم أتعاب المحكم والرسوم الادارية التى حددتها هيئة التحكيم وفق الجدول الملحق بها النظام ومصروفات المحكم المحتملة وأتعاب الخبراء ومصروفاتهم فى حالة اللجوء إلى الخبرة والمصروفات العادية التى انفقها الأطراف لدفاعهم.

3-   للهيئة أن تحدد بصورة استثنائية إذا اقتضت ذلك ظروف القضية أتعاب المحكم بمقدار يجاوز المبلغ الناجم عن تطبيق الجدول أو يقل عنه.

مادة (21):

التدقيق المسبق للحكم من قبل هيئة التحكيم:

على المحكم قبل توقيع حكم جزئى أو نهائى أن يعرض مشروعه على هيئة التحكيم وللهيئة ان تقضى بادخال تعديلات من حيث الشكل على الحكم ولها ايضا مع احترامها لحرية تقرير المحكم ان تستدعى انتباهه إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ولا يجوز اصدار اى حكم دون أن تقره الهيئة من حيث الشكل.

مادة (22):

اصدار الحكم:

يعتبر الحكم صادرا فى مكان التحكيم وفى يوم توقيع المحكم اياه.

مادة (23):

تبليغ الأطراف الحكم:

1-   بعد اصدار الحكم تتولى أمانة الهيئة تبليغ الأطراف نصه الذى وقع عليه المحكم على أن يسبق ذلك قيام الأطراف أو أحدها بتسديد كامل مصروفات التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية.

2-      تسلم فى أى وقت صور اضافية مصدق من الأمين العام للهيئة بمطابقتها للأصل وذلك لمن يطلبها من الأطراف ولا تسلم لغيرهم.

3-      يفيد التبليغ الذى يتم وفق الفقرة الأولى تنازل الأطراف عن أى تبليغ آخر أو ايداع يقوم به المحكم.

مادة (24):

نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ:

1-      حكم المحكمين نهائى.

2-   يلتزم الأطراف نتيجة اخضاع نزاعهم لتحكيم غرفة التجارة الدولية بتنفيذ الحكم الذى يصدر دون ابطاء وبتنازلهم عن كافة طرق الطعن التى يجوز لهم التنازل عنها قانونا.

مادة (25):

ايداع الحكم:

يودع أصل كل حكم يصدر وفق هذا النظام لدى أمانة الهيئة ويقوم المحكم وأمانة الهيئة بمساعدة الأطراف على اتمام جميع الإجراءات الأخرى الضرورية.

مادة (26):

قاعدة عامة:

فى جميع الحالات التى لم يتناولها هذا النظام صراحة يتصرف المحكم وهيئة التحكيم مسترشدين بروح هذا النظام ويبذلون قصارى جهدهما لكى يصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا.

 

الملحق الأول

النظام الأساسى للهيئة

مادة (1):

تعيين الأعضاء:

يقوم مجلس غرفة التجارة الدولية بتعيين اعضاء هيئة تحكيم الغرفة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادة (3- ط) من النظام الأساسى لغرفة التجارة الدولية وذلك بناء على ترشيح كل لجنة وطنية.

مادة (2):

تشكيل هيئة التحكيم:

تشكل هيئة التحكيم من رئيس وثمانية نواب للرئيس وأمين عام ومستشار فنى أو أكثر يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية من بين أعضاء الهيئة أو غيرهم ومن أعضاء يعينون على أساس عضو لكل لجنة وطنية.

ويمكن أن يتولى الرئاسة رئيسان مشاركة وفى هذه الحالة تكون لهما حقوق متساوية ويطبق لفظ "الرئيس" الوارد فى نظام المصالحة والتحكيم على أى منهما دون تفرقة.

وإذا كان أحد اعضاء الهيئة لا يقيم فى مقر الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية جاز للهيئة تعيين عضو احتياطى له.

وفى الحالة التى يتعذر فيها على الرئيس حضور احدى دورات الهيئة يحل محله أحد نواب الرئيس.

مادة (3):

مهمة الهيئة وسلطاتها:

تكون مهمة الهيئة هى ضمان تطبيق نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ولها من أجل ذلك جميع السلطات اللازمة وعلى الهيئة أيضا أن تعرض عند الاقتضاء على لجنة التحكيم التجارى الدولى جميع التعديلات التى ترى ضرورة لادخالها على نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية.

مادة (4):

مداولات هيئة التحكيم والنصاب القانونى:

تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا فى حالة التساوى، وتكون مداولات الهيئة صحيحة إذا حضرها ستة على الأقل من أعضائها.

ويحضر الأمين العام لغرفة التجارة الدولية والأمين العام للهيئة والمستشار أو المستشارون الفنيون اجتماعات الهيئة ويكون لحضورهم صفة استشارية.

 

الملحق الثانى

اللائحة الداخلية لهيئة التحكيم

نطاق تدخل هيئة التحكيم:

1-   يجوز لهيئة التحكيم قبول أن تعرض عليها منازعات متعلقة بالأعمال وليست لها طابع المنازعات الدولية إذا وجد اتفاق تحكيم يخول الهيئة هذا الاختصاص.

الطابع السرى لأعمال هيئة التحكيم:

2-      لأعمال هيئة التحكيم طابع السرية الذى يتحتم على كل شخص يشترك فيها بأية صفة كانت مراعاته.

3-   لا يحضر دورات هيئة التحكيم سواء فى تشكيلها الكامل أو فى لجنتها إلا اعضاء الهيئة وموظفى الأمانة العامة على أنه يجوز لرئيس الهيئة بصفة استثنائية وبعد الحصول على رأى أعضاء الهيئة إن رأى جدوى ذلك أن يدعوا أعضاء شرفيين للهيئة وأن يسمح لملاحظين بالحضور ويتحتم على هؤلاء مراعاة طابع السرية لأعمال الهيئة.

4-      لا تبلغ الوثائق المقدمة لهيئة التحكيم أو الصادرة عنها بمناسبة الاجراءات التى تجريها إلا لأعضاء الهيئة وللأمانة العامة.

على انه لرئيس الهيئة أو أمينها العام ان يصرح لمن يقوم من الباحثين بأعمال ذات صفة علمية فى مجال القانون التجارى الدولى بالاطلاع على بعض الوثائق ذات الفائدة العامة فيما عدا المذكرات والتقارير والمستندات المقدمة من الأطراف فى إطار إجراءات التحكيم.

ولا يجوز منح هذا التصريح إلا إذا تعهد المستفيد بمراعاة الطابع السرى لما يطلع عليه من الوثائق وبعدم اجراء اى نشر خاص بها قبل عرض ما يتناوله النشر على الأمانة العامة لاعتماده.

اشتراك أعضاء هيئة التحكيم فى تحكيم لغرفة التجارة الدولية:

5-   لا يجوز لرئيس هيئة التحكيم ولنواب الرئيس وكذلك لموظفى الأمانة العامة للهيئة نظرا للمسئوليات الخاصة التى عهد بها إليهم نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يمارسوا شخصيا عمل المحكم أو المستشار لأحد الأطراف فى قضية مطروحة لتحكيم غرفة التجارة الدولية.

ولا يجوز لهيئة التحكيم تعيين أحد اعضائها الآخرين مباشرة كمحكم مشارك أو كمحكم وحيد أو كرئيس لمحكمة تحكيم ومع ذلك يجوز لهؤلاء الأعضاء قبول ترشيحهم من قبل طرف أو أكثر لهذه المهام بشرط تثبيت الهيئة.

6-   إذا كان لرئيس الهيئة أو لنائب الرئيس أو لأى عضو آخر فى هيئة التحكيم مصلحة بأية صفة كانت فى قضية مطروحة أمامها وجب عليه ابلاغ الأمانة العامة بذلك بمجرد علمه بهذا الوضع.

وعليهم أن يمتنعوا عن أية مشاركة فى مناقشات الهيئة وفى اتخاذ قراراتها الخاصة بهذه القضية وأن يغادروا قاعة الاجتماع طالما كانت محلا للمداولة أثناءه.

ولا تبلغ إليهم اية معلومات او مستندات خاصة بهذه القضية قدمت إلى هيئة التحكيم بمناسبة الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.

العلاقات بين اعضاء الهيئة واللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية:

7-   يعتبر أعضاء الهيئة بهذه الصفة مستقلين تجاه اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية التى بناء على ترشيحها عينهم مجلس الغرفة المذكورة.

وعليهم بالاضافة إلى ذلك أن يعتبروا المعلومات المتعلقة بالمنازعات والتى وصلت إلى علمهم بصفتهم أعضاء فى الهيئة سرية تجاه اللجان الوطنية المذكورة وذلك باستثناء الحالات التى يطلب فيها رئيس الهيئة أو أمينها العام ابلاغ اللجنة الوطنية المعنية بمعلومات معينة.

لجنة هيئة التحكيم:

8-   تنشئ هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادة1(4) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية وفى إطارها لجنة تتألف على النحو التالى وتكون لها السلطات الآتية:

9-   تتألف لجنة الهيئة من الرئيس وعضوين ويرأسها رئيس هيئة التحكيم ويجوز له مع ذلك تعيين أحد نواب رئيس الهيئة للقيام مقامه أثناء دورة اللجنة.

وتعين هيئة التحكيم العضوين الآخرين من بين نواب الرئيس أو من بين أعضائها الآخرين وتقوم هيئة التحكيم فى كل اجتماع لها باختيار الأعضاء الذين يتعين عليهم حضور اجتماعات اللجنة التى تعقد قبل الاجتماع التالى للهيئة بتشكيلها الكامل.

10- تجتمع لجنة الهيئة بناء على دعوة من رئيسها عادة مرتين فى الشهر.

11-  

‌أ)    يجوز للجنة الهيئة أن تتخذ كافة القرارات التى هى من اختصاص هيئة التحكيم عدا القرارات الخاصة بطلب رد المحكمين (مادة2"8"و2"9"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية) وبالتحقق من ان أحد المحكمين لا يؤدى وظائفه (مادة2"11"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية) وباعتماد مشروعات الأحكام عدا تلك التى تصدر باتفاق الأطراف.

‌ب)    تتخذ قرارات اللجنة باجماع أعضائها.

‌ج)   إذا لم تتمكن اللجنة من إصدار قرار أو رأت أنه من الأفضل الامتناع عن اصداره أحالت الأمر إلى هيئة التحكيم بكامل تشكيلها فى دورتها القادمة مع ابداء أية اقتراحات تراها ملائمة.

‌د)  تحيط اللجنة هيئة التحكيم بكامل تشكيلها علما بمداولاتها وذلك فى أول دورة لها.

 

 

 

عدم وجود اتفاق تحكيم:

12- إذا لم يوجد لأول وهلة بين الأطراف اتفاق تحكيم أو كان بينهم اتفاق لا يشير إلى غرفة التجارة الدولية فعلى الامانة العامة ان تلفت نظر الطرف المدعى إلى أحكام المادة7من نظام التحكيم وللمدعى أن يطلب من هيئة التحكيم اتخاذ قرار فى ذلك.

ويكون لهذا القرار طابع ادارى فإذا أقرت الهيئة تعذر اجراء التحكيم الذى طلبه الطرف المدعى يحتفظ الأطراف بحق اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للنظر فيما إذا كانوا طبقا للقانون الواجب التطبيق ملتزمين باتفاق تحكيم أم لا.

أما إذا أقرت هيئة التحكيم لأول وهلة جواز السير فى اجراءات التحكيم كان على المحكم المعين واجب الفصل فى اختصاصه وعند تحقق ذلك فى موضوع القضية.

ضم الطلبات فى اجراءات التحكيم:

13- إذا قدم طرف طلب تحكيم بشأن علاقة قانونية معروضة من قبل لاجراءات تحكيم بين نفس الأطراف والتى لا تزال قائمة أمام هيئة التحكيم جاز للهيئة أن تقرر ضم ذلك الطلب للإجراءات القائمة هذا مع عدم الاخلال بأحكام المادة16من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية.

أمانات (مؤونات) (التحكيم):

14- إذا حددت هيئة التحكيم فى حالة معينة أمانات (مؤونات) منفصلة طبقا للمادة9(1) بند"2"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية يدعو الأمين العام كل طرف على حدة إلى تسديد الأمانات المستحقة على طلباته وذلك دون مساس بحق الأطراف فى تسديد هذه الأمانات (المؤونات) بالتساوى إذا قدرت ملائمة ذلك.

15- للأمانة العامة عند عدم تلبية طلب تسديد أمانة (مؤونة) أن تحدد مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما يعتبر بعد انقضائها الطلب الأصلى أو الطلب المقابل مسحوبا وذلك لا يمنع من أن يقدم الطرف المعنى طلبا جديدا فى تاريخ لاحق.

فإذا أراد طرف الاعتراض على هذا الاجراء وجب عليه أن يقدم فى المهلة المذكورة أعلاه طلبا للفصل فى الأمر من قبل هيئة التحكيم.

16- إذا دفع أحد الأطراف بالمقاصة سواء بالنسبة إلى طلب أصلى أو طلب مقابل تؤخذ المقاصة بعين الاعتبار فى تحديد مبلغ الأمانة (المؤونة) الخاصة بتغطية مصروفات التحكيم على النحو المتبع بالنسبة للطلب المستقل فى الحدود التى قد يتطلب الأمر من المحكمين النظر فى مسائل اضافية.

حكم التحكيم "الشكل":

17- تعير هيئة التحكيم عند تدقيقها المسبق لمشروعات الأحكام بالتطبيق للمادة21من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية اهتماما خاصا بأن المستلزمات الشكلية التى يفرضها القانون الواجب التطبيق على الاجراءات قد روعيت وعند الاقتضاء بأن القواعد الآمرة السارية فى مكان التحكيم لم تخالف وعلى الأخص تلك المتعلقة بتسبيب الأحكام وبالتوقيع عليها وبجواز ابداء الآراء المخالفة من قبل أحد المحكمين.

أتعاب المحكمين:

18- تأخذ هيئة التحكيم عند تحديدها لأتعاب المحكمين على أساس الجدول الملحق بنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بعين الاعتبار ما قضاه المحكم من وقت وسرعة الاجراءات وتشعب النزاع لكى تصل إلى مبلغ يقع فى الحدود المبينة فى الجدول المذكور أو أن يكون أعلى أو أقل من تلك الحدود إذا اقتضت الظروف ذلك (مادة20"3") من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية.

 

 

 

 

 

الملحق الثالث

جدول مصروفات المصالحة والتحكيم:

1) مصروفات المصالحة:

‌أ)    تحدد الرسوم الادارية التى يجب دفعها لاجراءات المصالحة بما يعادل ربع القدر المحسوب وفقا لجدول الرسوم الادارية المبين أدناه فإذا لم يصرح فى اجراء المصالحة بالقيمة المتنازع عليها يقوم الأمين لهيئة التحكيم بتحديد الرسوم الادارية.

‌ب)  يحدد الأمين العام لهيئة التحكيم مقدار أتعاب المصالح التى على الأطراف تحملها ويراعى فى مقدار هذه الأتعاب الذى يجب أن يكون معقولا الوقت الذى خصص للنزاع وتشعبه وأية ظروف أخرى يتعين أخذها فى الاعتبار.

2) مصروفات التحكيم:

‌أ)    تشمل أمانة (مؤونة) مصروفات التحكيم التى تحددها هيئة التحكيم أتعاب المحكم أو المحكمين وأية نفقات شخصية للمحكم أو المحكمين والرسوم الادارية.

‌ب)  لا يعرض طلب أصلى أو طلب مقابل إلى المحكم أو المحكمين إلا بعد أداء نصف الأمانة (المؤونة) على الأقل لمصروفات التحكيم التى حددتها الهيئة ولا يكون لوثيقة المهمة اثر ولا ينظر المحكم الطلبات الأصلية أو الطلبات المقابلة إلا إذا أدى كامل الأمانة (المؤونة) التى حددتها الهيئة.

‌ج)   تحدد الهيئة الرسوم الادارية لكل تحكيم وفقا لجدول الحساب المبين أدناه أو بحسب تقديرها إذا لم يصرح بمقدار المبلغ المتنازع عليه.

وللهيئة إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أن تحدد الرسوم الادارية بمبلغ يقل عن ذلك الناتج عن جدول الحساب المذكور.

‌د)    مع حكم المادة 20(3) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية تحدد الهيئة أتعاب المحكم (أو المحكمين) حسب جدول الحساب المبين أدناه أو بحسب تقديرها إذا لم يصرح بمقدار المبلغ المتنازع عليه.

‌ه)    إذا عرضت قضية على أكثر من محكم كان للهيئة بحسب تقديرها زيادة المبلغ الإجمالى المخصص لدفع أتعابهم فى حدود ثلاثة أضعاف المبلغ المقرر لمحكم واحد.

‌و)   إذا سبقت اجراءات التحكيم محاولة مصالحة فإن نصف الرسوم الادارية الذى دفع بشأن المصالحة يحتسب فى المبلغ المطلوب عن الرسوم الادارية للتحكيم.

‌ز)   يحدد المحكم (أو المحكمون) أتعاب ومصروفات الخبير وقبل بدء أى من أعمال الخبرة فإنه يجب على الأطراف أو أحدهم أن يؤدى أمانة (مؤونة) يتعين أن تكون كافية لتغطية أتعاب الخبير ومصروفاته المحتملة حسبما يحدده المحكم (أو المحكمون).

3) أمانة (مؤونة) الرسوم الادارية:

‌أ)    يتعين على كل طرف فى منازعة تعرض للمصالحة طبقا لنظام المصالحة الاختيارية لغرفة التجارة الدولية أن يؤدى مبلغ500دولار أمريكى كمقدم للرسوم الادارية.

‌ب)  يجب أن يكون كل طلب التحكيم يعرض طبقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية مصحوبا بسداد 2000دولار أمريكى كمقدم للرسوم الادارية.

‌ج)   لا يعتد بأى طلب للمصالحة أو للتحكيم إذا لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ ولا يكون هذا المبلغ قابلا للرد ويبقى من حق غرفة التجارة الدولية بصفة نهائية كما يخصم هذا المبلغ الذى سدده أحد الأطراف من النصيب الذى يقع عليه من الرسوم الادارية للمصالحة أو للتحكيم على حسب الأحوال.

4) تعيين المحكم:

يجب على كل طالب أداء مبلغ1000دولار أمريكى عن كل طلب تعيين محكم يوجه إلى غرفة التجارة الدولية لأجل تحكيم غير خاضع لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ولا تعتد الهيئة بأى طلب تعيين محكم ما لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ الذى يكون غير قابل للرد ويبقى من حق غرفة التجارة الدولية بصفة نهائية.

ويغطى هذا المبلغ كل تدخل اضافى لغرفة التجارة الدولية بعد تعيين المحكم كالقرار الخاص بطلب رد المحكم ويتعين محكم بديل.

 

 

 

5) جدول حساب الرسوم الادارية والأتعاب:

لحساب مقدار الرسوم الادارية وأتعاب المحكم يجب اضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة بعضها إلى بعض([1])([2]) على إنه لو زاد المبلغ المتنازع عليه على50مليونا من الدولارات الأمريكية فإن جملة الرسوم الادارية تكون مبلغا جزافيا قدره 50500 دولارا أمريكيا.

الجدول الوارد يبين من قبيل المثال الرسم الادارى بالدولارات الأمريكية الناتج من الحساب الصحيح:

أ) الرسوم الادارية:

المبلغ المتنازع عليه (بالدولارات الأمريكية)                   الرسوم الادارية

حتى50000                                                                   2000  دولار أميركي

من 50001                                حتى 100000                3%
من 100001                              حتى 500000                1.5%
من 500001                              حتى 1000000              1%
من 1000001                            حتى 2000000              0.50%
من 2000001                            حتى5000000               0.20%
من 5000001                            حتى10000000                         0.10%
من 10000001              حتى50000000                         0.05%
أكثر من 50000000                                                       50500 دولار أميركي

ب) أتعاب المحكم:

المبلغ المتنازع عليه                                                                        الأتعاب ( )

حتى       5000                                                                           1000دولار        10%

من         50001 حتى       100000                                   1.50%             6%

من         100001           حتى       50000                                     0.80% 3%

من         500001           حتى       1000000                                0.50%             2%

من         1000001        حتى       2000000                                0.30%             1.5%

من         2000001        حتى       5000000                                0.20%             0.60%

من         5000001        حتى       10000000                              0.10% 0.30%

من         1000000        حتى       50000000                              0.05%             0.15%

من         50000001      حتى       100000000                            0.02%            0.10%

أكثر من  100000000                                                                0.01                0.05%



 

 

الرسوم الإدارية

(بالدولار الأميركي)

الحد الأدنى                                                           الحد الأقصى

1000                                                               10% من المبلغ المتنازع عليه

1000+1.50% من المبلغ الزائد عن 5000               5000   +6%    من المبلغ الزائد عن 5000

1750+0.8% من المبلغ الزائد عن 100000             8000   +3%    من المبلغ الزائد عن 100000

4950+0.5% من المبلغ الزائد عن 500000             20000 +2%    من المبلغ الزائد عن 500000

7450+0.3% من المبلغ الزائد عن 1000000          30000 +1.5%             من المبلغ الزائد عن 1000000

10450+0.20% من المبلغ الزائد عن 2000000      4500   +0.60%من المبلغ الزائد عن2000000

16450+0.10من المبلغ الزائد عن5000000           63000 +0.30%من المبلغ الزائد عن5000000

21450+0.05%من المبلغ الزائد عن10000000      78000 +0.15%          من المبلغ الزائد عن10000000

41450+0.02%من المبلغ الزائد عن50000000      138000           +0.10%          من المبلغ الزائد عن50000000

51450+0.01%من المبلغ الزائد عن100000000   188000           +0.05%          من المبلغ الزائد عن100000000




([1])  الجدول الوارد في الصفحة رقم 535 يبين من قبيل المثال الرسم الإداري بالدولارات الأمريكية الناتج من الحساب الصحيح..

([2]) الجدول الوارد في الصفحة رقم 536 يبين من قبيل المثال أتعاب المحكم بالدولارات الأميركية الناتجة من الحساب الصحيح.

  • More Reading:

  • sail travemünde

  • concrete admix

  • genews

  • shrewsbury streetfest

  • havana room rental