تابعنا

Facebook Youtube

Bookmark and Share
الرئيسية > قطاعات المركز > قطاع القانون والتحكيم > وحدة التحكيم الدولي > 5 ملاحق ( التحكيم التجاري الدولي)
ملحق 4-ملحق رقم (4) قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي

 ملحق رقم (4)

قواعد لجنة الأمم المتحدة

لقانون التجاري الدولي

القرار 31/98 الذي اتخذته الجمعية

العامة يوم 15 كانون الأول / ديسمبر 1976

31/98 – قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة

للقانون التجاري الدولي

"يونسيترال UNCITRAL"

أن الجمعية العامة، اعترافاً منها بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة في اطال العلاقات التجارية الدولية.

واقتناعاً منها بأن وضع قواعد التحكيم الخاص تحظى بالقبول لدى البلدان ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة من شأنه أن يسهم اسهاماً كبيراً في اقامة علاقات اقتصادية دولية متآلفة.

وإذا لا يغرب عن بالها أنه قد تم اعداد قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي بعد اجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات التحكيمية ومراكز التحكيم التجاري الدولي.

وإذا نلاحظ أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد اعتمدت قواعد التحكيم في دورتها التاسعة بعد اجراء المداولات الواجبة([1]).

1-   توصى باستعمال قواعد التحكيم لجنة القانون التجاري الدولي في تسوية المنازعات الناشئة في اطار العلاقات التجارية الدولية، وذلك خاصة بالاشارة في العقود التجارية إلى قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

2-      وترجو من الأمين العام أن يتخذ الترتيبات لتوزيع قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي على أوسع نطاق ممكن.


قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة

للقانون التجاري الدولي

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

نطاق التطبيق:

المادة 1:

1-   إذا اتفق طرفا عقد كتابة([2]) على احالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعليلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.

2-   تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته. إذا تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص.

الأخطار وحساب العدد:

المادة 2

1-   يعتبر بموجب هذه القواعد أي اخطار، وشمل ذلك كل اشعار أو رسالة أو اقتراح، أنه قد تسلمه إذا سلم إلى المرسل إليه شخصيا أو في محل اقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي. وفي حالة تعذر التعرف على أحد هذه العناوين بعد اجراء التحريات المعقولة، يعتبر الاخطار قد تم تسلمه إذا سلم في آخر محل اقامة أو في أخر مقر عمل معروف للمرسل إليه، ويعتبر وقت تسليم الاخطار هو يوم تسليمه على أي نحو مما ذكر.

2-   فبيما يتعلق بحساب المدد وفقاً لهذه القواعد، تسرى المدة من اليوم التالي لتسلم الاخطار أو الاشعار أو الرسالة أو الاقتراح. وإذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل اقامة المرسل إليه أو في مقر عمله، امتدت المدة إلى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع خلالها.

إخطار التحكيم:

المادة 3

1-   يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في اجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعي") إلى الطرف الأخر(ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعى عليه") اخطار التحكيم.

2-      تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعي عليه اخطار التحكيم.

3-      يجب أن يشتمل اخطار التحكيم على ما يلي:

‌أ)        طلب بإحالة النزاع إلى التحكيم.

‌ب)    اسمكل طرف في النزاع وعنوانه.

‌ج)     اشارة إلى شرط التحكيم أو النفاق المستقل على التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم.

‌د)       اشراة إلى العقد الذي تنشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به.

‌ه)       الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه. إن وجد.

‌و)      الطلبات.

‌ز)      اقتراح بشأن عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.

4-      يجوز أن يشتمل اخطار التحكيم أيضاً على ما يأتي:

‌أ)        المقترحات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين.

‌ب)    الاشعار بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 7.

‌ج)     بيان الدعوى المشار إليه في المادة 18.

النيابة والمساعدة:

المادة 4

يجوز أن يختار الطرفان أشخاصاً للنيابة عنهما أو لمساعدتهما. ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة إلى الطرف الآخر، ويجب أن يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختبارهم لغرض النياة أو المساعدة.

الفصل الثاني

تشكيل هيئة التحكيم

عدد المحكمين:

المادة 5

إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقاً على عدد المحكمين (أي محكم واحد أو ثلاثة) ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المدعي عليه اخطار التحكيم على ألا يكون هناك إلا محكم واحد فقط، وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين.

تعيين المحكمين (المواد من 6 إلى 8):

المادة 6

1-      عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي:

أ‌)        اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو اسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم.

ب‌)  اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو اسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينها أو من بينهم، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة التعيين.

2-   إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفيين اقتراحاً قدم وفقا للفقرة الأولى دون أن يتقف الطرفان على تعيين المحكم الواحد، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان على تسميتها. فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم، أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين.

3-   تقوم سلطة التعيين، بناء على طلب أحد الطرفين، بتعيين محكم واحد في أقرب وقت ممكن، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً للاجراءات التالية إلا أن اتفق الطرفان على استبعاد هذه الطريقة، أو رأت سلطة التعيين، بما لها من سلطة تقديرية، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال:

‌أ)        ترسل سلطة التعيين إلى الطرفين، بناء على طلب أحدهما، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء في الأقل.

‌ب)  لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم هذه القائمة أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.

‌ج)   بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان.

‌د)       إذا تعذر، لسبب ما، تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الاجراءات، كان لسطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.

4-   تراعى سلطة التعيين، وهي بصدد اختيار المحكم، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع.

المادة 7

1-   عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً واحداً، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم:

2-   إذا قام أحد الطرفين بأخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الاخطار باخطار الطرف الأأول بالمحكم الذي اختاره، فإنه:

أ‌)        يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن أتفق الطرفان على تسميتها أن تتولى تعيين المحكم الثاني، أو

ب‌)  إذا لم يسبق الطرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا على تسميتها عن تعيين الحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطفين في هذا الشأن، جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيين للمحكم الثاني. وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم.

3-   إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6.

المادة 8

1-   عندما يطلب من سلطة التعيين اختبار محكم وفقاً لأحكام المادة 6 أو المادة7، يجب على الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلى سلطة التعيين صورة من أخطار التحكيم، وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجاً في العقد، ولسلطة التعيين أن تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها.

2-   عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين، يجب ذكر أسمائهم كاملة وعناوينهم وجنسياتههم، مع بيان مؤهلاتهم.

 

 

رد المحكمين (المواد من 9 إلى 12):

المادة 9

1-   يجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها اختمال اثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله. وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختباره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها.

المادة 10

1-      يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوك لها ما يبررها حول حيادية أو استقلاله.

2-      لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

المادة 11

1-   على الطرف الذى يعتزم رد محكم أن يرسل أخطارا كتابيا لهيئة التحكيم، بطلب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه  بالظروف المذكورة في المادتين 9، 10.

2-   يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران فى هيئة التحكيم بطلب الرد، ويكون الأخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد.

3-   عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم، يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد. كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى. ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي اقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد، وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 6، 7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثناء اجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه.

المادة 12

1-   اذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى، فإن القرار في طلب الرد يصدر على النحو التالي:

‌أ)        إذا كان تعيين المحكم قد قامت به سلطة التعيين، فهي التي تصدر القرار.

‌ب)    إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة، فهي التي تصدر القرار.

‌ج)     في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار في سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6.

2-   إذا قررت سلطة التعيين رد الحكم، وجب تعيين أو اختيار محكم آخر بدلاً منه وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم. أما إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين، فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد.

 

 

تبديل المحكم:

المادة 13

1-   في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء اجراءات التحكيم، يعين أو يختار محكم آخر بدلاً منه باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 التي كانت واجبة التطبيق على تعيين أو اختبار المحكم الجاري تبديله.

2-   في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم.

اعادة سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم:

المادة 14

إذا اقتضى الأمر وفقاً للمواد من 11 إلى 13 تبديل المحكم الواحد أو المحكم الرئيسي، وججب اعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر، فإن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة يترك لتقدير هيئة التحكيم.

 

 

الفصل الثالث

اجراءات التحكيم

أحكام عامة:

المادة 15

1-   مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة لتحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الاجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته.

2-   تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الاجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لسماع التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السيد في الاجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات.

3-      الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلى الطرف الآخر.

مكان التحكيم:

المادة 16

1-      إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم.

2-   لهيئة التحكيم تعيين محل اجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان. ولها سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم.

3-   لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراخ مناسباً لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات، ويجب أخطار الطرفين بوقت كافقبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحصور وقت اجرائها.

4-      يصدر قرار التحكيم في مكان اجراء التحكيم.

 

اللغة:

المادة 17

1-   مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم فيالاجراءات. ويسرى هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر، كما يسى على اللغة أو اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية أن عقدت مثل هذه الجلسات.

2-   لهيئة التحكيم أن تأمر بأن توفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الاجراءات، ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.

بيان الدعوى:

المادة 18

1-   فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها اخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يرسل المدعي، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين، بيانا مكتوباً يدعواه. وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق وارداً في العقد.

2-      يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات التالية:

‌أ)        اسم المدعي واسم المتدعي عليه وعنوان كل منهما.

‌ب)    بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى.

‌ج)     المسائل موضوع النزاع.

‌د)       الطلبات.

ويجوز للمدعى أن يرفق بيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو أن يشير في البيان إلى الوثائق وأدلة الاثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.

بيان الدفاع:

المادة 19

1-   يجب أن يرسل المدعي عليه، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بالرد على بيان الدعوى.

2-   يجب أن يشتمل البيان رداً على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب، ج، د) (من الفقرة 2 من المادة 18). ويجوز للمدعي عليه أن يرفق ببيان الدفاع الوثائق التي يستند إليها في دفاعه أو أن يشير في البيان إلى الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.

3-   للمدعي عليه أن يقدم في بيان الدفاع، أو في مرحلة لاحقة من اجراءات التحكيم إذا قررت هيئة لتحكيم أن الظروف تبرر هذا التأكير، لبات عارضة ناشئة عن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة.

4-   تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 على الطلبات العارضة التي يقدمه المدعي عليه وعلى الحقوق التي يتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.

تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع:

المادة 20

يجوز لكل من الطرفين خلال اجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب اجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر أو لأية ظروف أخرى، ومع ذلك، لا يجوز إدخال تعيدلات على طلب يكون من شأنها اخراج هذا الطلب بعد تعديله عن نطاق شرط التحكيم أو الانفاق المتقل على التحكيم.

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم:

المادة 21

1-   هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل في ذلك الدفعوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الانفاق.

2-   تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه. وفي حكم المادة 21، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد وينص على اجراء التحكيم وفقاً لهذا النظام بوصفة اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

3-   يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات العارضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات.

4-   بوجه عام، تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الاجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي.

 

 

 

البيانات المكتوبة الأخرى:

المادة 22

تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يجب على الطرفين تقديمها أو يجوز لهما تقديمها، وتحديد ميعاد تقديم هذه البيانات.

العدد:

المادة 23

يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوماً. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبرراً لذلك.

أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية (المادتان 24 و 25):

المادة 24

1-      يقع على كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي تستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.

2-   لهيئة التحكيم أن تطلب – إذا استصوبت ذلك – من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلى الطرف الآخر خلال المدة التي تحددها ملخصاً للوثائق وأدلة الإثبات الأخر التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة في بيان دعواه أو بيان دفاعه.

3-   لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراء التحكيم أن يقدما، خلال المدة التي تحددها، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخرى.

المادة 25

1-      في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.

2-   إذا تقرر سماع شهود، يقوم كل طرف بابلاغ هيئة التحكيم والطرف الأخر، قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً عل الأقل، بأسماء الشهود الذي يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلى هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي يستخدمونها في أداء الشهادة.

3-   تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة ويعمل محضر لاجتماعها، وذلك إذا رأت أن ظروف الدعوى تقتضي عمل الترجمة أو المحضر، أو إذا أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل برغبتهما في عملها.

4-   تكون جلسة المرافعات الشفوية وسماع الشهود مغلقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولهيئة التحكيم أو تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء أدلاء شهود آخرين بشهاداتهم. ولها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.

5-      يجوز أيضاً تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود.

6-   هيئة لتحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها، ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة، وأهمية الدليل المقدم.

 

 

التدابير الوقائية المؤقتة:

المادة 26

1-   لهيئة التحكيم أن تتخذ، بناء على طلب أد الطرفين، ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع، بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بايداعها لدى الغير أو بيع السلع المقابلة للتلف.

2-      يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت، ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت.

3-   الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن الحق في التمسك به.

الخبراء:

المادة 27

1-   يجوز لهيئة لتحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقدرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند إل الخبير كما حددته هيئة التحكيم.

2-   يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبة منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع. وكل خلال بين أحد الطرفين والخيير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.

3-   ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلى كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة لكل منهما لابداء رأيه في التقرير كتابة. ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.

4-   يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير، ويجوز لكل من الطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير. ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهوداً من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء أحكام المادة 25.

التخلف:

المادة 28

1-   إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بانهاء إجراءات التحكيم. وإذا تخلف المدعي عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً باستمرار اجراءات التحكيم.

2-   إذا دع أحد الطرفين على وجه صحيح وفقاً لأحكام هذا النظام إلى حضور أحدى جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في اجراءات التحكيم.

3-   إذا طلب من أحد الطرفين على وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات وتخلف دون غذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك، جاز لهيئة التحكيم اصدار قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها.

إنهاء المرافعة:

المادة 29

1-   لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للادلاء بها، فإذا كان الجواب نفياً، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن انهاء المرافعة.

2-   لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم، إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.

 

 

 

التنازل عن حق التمسك بهذا النظام:

المادة 30

الطرف الذي يعلم أن حكما من أحكما هذه القواعد أو شرطاً من شروطها قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذك في التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض.

الفصل الرابع

قرار التحكيم

القرارات:

المادة 31

1-      في حالة وجود ثلاثة محكمين، تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين.

2-   فيما يتعلق بمسائل الاجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازات هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل هذا الطلب.

شكل قرار التحكيم وأثره:

المادة 32

1-      يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر، بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية.

2-      يصدر قرار التحكيمكتابة، ويكون نهائياً وملزماً للطرفين. ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير.

3-      يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسييبه.

4-   يوقع المحكمون القرار، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه، وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع.

5-      لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين.

6-      ترسل هيئة لتحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعه من المحكمين.

7-   إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله، وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون.

القانون واجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون:

المادة 33

1-   تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعنيه الطرفان. فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي يعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى.

2-   لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم.

3-      وفي جميع الأوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الاعراف التجارية السالية على المعاملة.

التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم:

المادة 34

1-   إذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهى النزاع، كان لهيئة التحكيم، إما أن تصدر امراً بإنهاء الاجراءات، وأما أن ثبت التسوية، بناء على طلب الطرفين وموافقتها على هذا الطلب، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها، ولا إلزام على الهيئة التحكيم بتسبب مثل هذا القرار.

2-   إذا حدث قبل صدور قرار لتحكيم أن صار الاستمرار في اجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين يعزمها على أصدار قرار بإنهاء الإجراءات، ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار، إلا إذا اعترض على اصداره أحد الطرفين لأسباب جدية.

3-   ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر باقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها. وتسرى في حالة اصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2، 4، 5، 6، 7 من المادة 32.

تفسير قرار التحكيم:

المادة 35

1-   يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تفسير قرار التحكيم.

2-   يعطي التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. يعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسرى عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 32.

تصحيح قرار التحكيم:

المادة 36

1-   يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم ويشرط اخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطار حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية آخطار أخرى مماثلة، ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى الطرفين.

2-      يكون هذا التصحيح كتابة، وتسرى في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 3 إلى 7 من المادة 32.

 

 

قرار التحكيم الاضافي:

المادة 37

1-   يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم ويشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، أن تصدر قرار تحكيم اضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال اجراءات التحكيم وأن قرار التحكيم أغفلها.

2-   إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وأنه الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب.

3-      تسرى على القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 32.

المصروفات (المواد من 38 إلى 40):

المادة 38

تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم. ولا يشمل مصلطلح "المصروفات" إلا ما يلي:

‌أ)    أتعاب المحكمين، وتتولى هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقاً لأحكام المادة 39، وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب.

‌ب)    نفقات انتقال المحكمين وغيرها من النفقات التي يتحملونها.

‌ج)     مصورفات الخبرة وغيرها من المساعدات التي تطلبها هيئة التحكيم.

‌د)       نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التي يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات.

‌ه)    مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التي تحملها الطرف الذي كسب الدعوى، شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراء التحكيم، وألا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة لتحكيم معقولاً.

‌و)      أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين، وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.

المادة 39

1-   يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولاً، وأن يراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومدى تعقيد الدعوى، والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها.

2-   إذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التي تتولى إدارتها، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم، وهي بصدد تقدير أتعابها، هذا الجدول في اعتبارها، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف تلك الدعوى.

3-   إذا لم تكن سطلة التعيين هذه قد أصدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية، جاز لكل من الطرفين، في أي وقت، أن يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التي تتبع عادة في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التي تتولى اختبار المحكمين فيها. فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير اعتابها، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف تلك الدعوى.

4-   في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2، 3 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجرى تقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطة التعيين، وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها، ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب.

المادة 40

1-   مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية، تقع مصروفات التحكيم – في الأصل – على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروفات منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك، أخذة في نظر الاعتبار ظروف الدعوى.

2-   فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية المشار إليها في البند (هـ) من المادة 38، لهيئة التحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى، حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين أن استصوبت ذلك.

3-   عندما تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها، يجب أن تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة 38 وفي الفقرة الأولى من المادة 39 في نص الأمر أو القرار.

4-      لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى اتعاباً إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقاً لأحكام المواد من 35 إلى 37.

إيداع المصروفات:

المادة 41

1-   لهيئة التحكيم، إثر تشكيلها، أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود (أ، ب، ج) من المادة 38.

2-      لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم، إيداع مبالغ تكميلية.

3-   في الحالة التي تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفيين، وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين، وذلك إذا طلب أحد الطفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها، ولسطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية.

 

 

4-   إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة. فإذا لم يدفعها أي منهما جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو انهائها.

5-      تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد اصدار قرار التحكيم حساباً بالودائع التي تسلمتها وترد إليها الرصيد الذي لم يتم انفاقه.



([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17) الفصل الخامس، الفرع جيم.

([2]) نموذج لصياغة شرط التحكيم

كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكام أو نسخة أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حالياً.

ملحوظة: قد يرغب الطرفان في أضافة البيانات التالية:

‌أ)         تكون سلطة التعيين... (أسم منظمة أو شخص).

‌ب)      يكون عدد المحكمين... (محكم واحد أو ثلاثة).

‌ج)       يكون مكان التحكيم... (مدينة أو بلد).

‌د)        تكون اللغة (أو اللغات) التي تستخدم في اجراء التحكيم.

  • More Reading:

  • sail travemünde

  • concrete admix

  • genews

  • shrewsbury streetfest

  • havana room rental