تابعنا

Facebook Youtube

Bookmark and Share
الرئيسية > قطاعات المركز > قطاع القانون والتحكيم > وحدة التحكيم الدولي > 5 ملاحق ( التحكيم التجاري الدولي)
ملحق رقم 3-القانون النموذجي للتحكيم (وثيقة الأمم المتحدة 17/ 40أ

 ملحق رقم (3)

القانون النموذجي للتحكيم

(وثيقة الأمم المتحدة 17/ 40أ، المرفق الأول)

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

للجنة الأأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي أعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 21حزيران / يونيه 1985)

 

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1): نطاق التطبيق*:

1-      ينطبق هذا القانون على التحكيم التجارى** الدولى مع مراعاة أى اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة وأية دولة أخرى.

2-      بإستثناء أحكام المواد8و9و35و36 لا تنطبق أحكام هذا القانون إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا فى إقليم هذه الدولة.

3-      يكون أى تحكيم دوليا:

‌أ)        إذا كان مقرا عمل طرفى اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك واقعين فى دولتين مختلفتين أو

‌ب)    إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين:

1.      مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.

2.   أى مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به أو

‌ج)     إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.

4-      لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة:

‌أ)        إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل تكون العبرة بمقر العمل الأوثق باتفاق التحكيم

‌ب)    إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد

5-   لا يمس هذا القانون أى قانون آخر لهذه الدولة لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.

المادة (2):

التعاريف وقواعد التفسير:

لأغراض هذا القانون:

‌أ)        "التحكيم" بمعنى أى تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا

‌ب)    "هيئة التحكيم" تعنى محكما فردا أو فريقا من المحكمين

‌ج)     "المحكمة" تعنى هيئة أو جهاز من النظام القضائى لدولة ما

‌د)    يثما يترك حكم من أحكام هذا القانون بإستثناء المادة (28) للطرفين حرية البت فى قضية معينة تكن هذه الحرية شاملة حق الطرفين فى تفويض طرف ثالث يمكن أن يكون مؤسسة فى القيام بهذا العمل.

‌ه)    حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد اتفقا أو يمكن أن يتفقا أو يشير بأى صورة أخرى إلى اتفاق بين الطرفين يشمل هذا الاتفاق أى قواعد تحكيم يثار إليها فى هذا الاتفاق.

‌و)   حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون بخلاف نص المادة25(أ) والفقرة (2)(أ) من المادة32إلى دعوى ينطبق النص أيضا على الدعوى المضادة وحيثما يشير نص الحكم إلى دفاع فإنه ينطبق أيضا على الرد على هذه الدعوى المضادة.

 

 

 

المادة (3): تسلم الرسائل الكتابية:

1-      ما لم يتفق الطرفان على ما يلى:

‌أ)    تعتبر أى رسالة كتابية فى حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصيا أو إذا سلمت فى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى وإذا تعذر العثور على أى من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية فى حكم المتسلمة إذا ارسلها إلى آخر مقر عمل أو محل اقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو باية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها

‌ب)    تعتبر الرسالة فى حكم المتسلمة منذ اليوم الذى تسلم فيه على هذا النحو.

2-      لا تسرى أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة باجراءات المحاكم.

المادة (4): النزول عن حق الاعتراف:

يعتبر متنازلا  عن حقه فى الاعتراض الطرف الذى يسلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر مع ذلك فى اجراءات التحكيم دون ان يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة بلا ابطاء لا موجب له أو يستمر فيها فى غضون المدة المحددة لذلك إن كان ثمة مثل هذه المدة.

المادة (5): مدى تدخل المحكمة:

فى المسائل التى ينظمها هذا القانون لا يجوز لأى محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصا على ذلك ففى هذا القانون.

المادة (6): محكمة أو سلطة أخرى لأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف فى مجال التحكيم:

تتولى أداء الوظائف المشار إليها فى الفقرتين (3و4) من المادة 11 والفقرة (3) من المادة (13) وفى المادة 14 والفقرة (3) من المادة 16والفقرة (2) من المادة 34 (تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجى المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى عندما يثار إلى تلك السلطة فى ذلك القانون المختصة بأداء هذه الوظائف).


الفصل الثانى

اتفاق التحكيم

المادة (7): تعريف اتفاق التحكيم وشكله:

1-   "اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو صورة اتفاق منفصل.

2-   يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ـ ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى تكون بمثابة سجل للاتفاق أو فى تبادل لبيانات الادعاء والدفاع يقول فيه أحد الطرفين بوجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الاشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد وأن تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.

المادة (8):اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة:

1-   على المحكمة التى ترفع أمامها دعوى فى مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين فى موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول فى موضوع النزاع ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الاثر أو لا يمكن تنفيذه.

2-   إذا رفعت دعوى من النوع المشار إليه فى الفقرة (1) من هذه المادة يظل من الجائز البدء او الاستمرار فى اجراءاته التحكيم ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال عالقة أمام المحكمة.


المادة (9): اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة:

لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين قبل بدء اجراءات التحكيم أو فى اثنائها من إحدى المحاكم أن تتخذ اجراء وقائيا مؤقتا وأن تتخذ المحكمة اجراء بناء على هذا الطلب.

 

الفصل الثالث

تشكيل هيئة التحكيم

المادة (10): عدد المحكمين:

1-      للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين.

2-      فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة.

المادة (11): تعيين المحكمين:

1-      لا يمنع أى شخص من العمل كمحكم بسبب جنسيته ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

2-   للطرفين حرية الاتفاق على الاجراء الواجب اتباعه فى تعيين المحكم أو المحكمين دون الاخلال باحكام الفقرتين 4و5من هذه المادة.

3-      فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الاجراء التالى:

‌أ)    فى حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم  خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو اذا لم يتفق المحكمان علي المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه بناء علي طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6

‌ب)  اذا كان التحكيم بمحكم فرد و لم يستطع الطرفان الاتفاق علي محكم وجب أن تقوم بتعيينه بناء علي طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6

4-      في حالة وجود اجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان:

‌أ)        اذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقا لما تقتضيه هذه الاجراءات أو

‌ب)    اذا لم يتمكن الطرفان أو المحكمان من التوصل الي اتفاق مطلوب منهما وفقا لهذه الاجراءات أو

‌ج)     اذا لم يقم طرف ثالث وإن كان مؤسسة بإداء أي مهمة موكولة اليه في هذه الاجراءات

فيجوز لأى من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 أن تتخذ الاجراء اللازم ما لم ينص الاتفاق الخاص باجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين.

5-   أي قرار في مسألة موكولة بموجب الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة الى المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 يكون قرارا نهائيا غير قابل للطعن. و يتعين على المحكمة أو السلطة الأخرى لدى قيامها بتعيين محكم أن تولي الاعتبار الواجب الي المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم وفقا لاتفاق الطرفين والى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل و محايد وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك استصواب تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين.

المادة (12): أسباب رد المحكم

1-   على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته و استقلاله. وعلى المحكم منذ تعيينه و طوال اجراءات التحكيم أن يفضي بلا ابطاء الى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل الا اذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها.

2-   لا يجوز رد محكم الا اذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيادته أو استقلاله أو اذا لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها الطرفين. و لا يجوز لأى من طرفى النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه الا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

المادة(13): اجراءات الرد

1-      للطرفين حرية الاتفاق على اجراءات رد المحكم مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.

2-   اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأى ظرف من الظروف المشار اليها في المادة (12) 2ـ بيانا مكتوبا بالأسباب التى يستند اليها طلب رد هيئة التحكيم فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.

3-   اذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقا للاجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقا للاجراءات الواردة في الفقرة 2ـ جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6  خلال ثلاثين يوما من تسلمه اشعارا بقرار رفض طلب الرد أن تبت في طلب الرد وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم و ضمنها المحكم المطلوب رده أن تواصل اجراءات التحكيم وأن تصدر قرار التحكيم.

المادة (14): الامتناع أو الاستحالة:

1-   اذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته تنتهي ولايته اذا هو تنحى عن وظيفته أو اذا اتفق الطرفان على انهاء مهمته. أما اذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأى من الطرفين أن يطلب الى المحكمة أو الى السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 أن تفصل في موضوع انهاء ولاية المحكم وقرارها في ذلك يكون نهائيا.

2-   اذا تنحى محكم عن وظيفته أو اذا وافق أحد الطرفين على انهاء مهمة المحكم وفقا لهذه المادة أو للفقرة (2) من المادة 12 فان هذا لا يعتبر اقرارا بصحة أى من الأسباب المشار اليها في هذه المادة أو في الفقرة (2) من المادة (9).


المادة(15): تعيين محكم بديل:

عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقا للمادة (13) أو المادة (14) أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأى سبب آخر أو بسبب الغاء ولايته باتفاق الطرفين أو في حالة أخرى من حالات انهاء الولاية يعين محكم بديل وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله.

 

الفصل الرابع

اختصاص هيئة التحكيم

المادة (16): اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها:

1-   يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها بما في ذلك البت في أى اعتراضا تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته. و لهذا الغرض ينظر الي شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. وأى قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

2-   يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع ولا يجوز منع أى من الطرفين من تقديم هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أوأسهم في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب ابداؤه بمجرد أن تثار أثناء اجراءات التحكيم المسألة التي يدعي أنها خارج نطاق سلطتها. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل دفعا يقدم بعد هذا الموعد اذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.

3-   يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أى دفع من الدفوع المشار اليها في الفقـرة (2) من هذه المادة، اما كمسألة أولية واما في قرار تحكيم موضوعي. واذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة فلأى الطرفين في بحر ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة 6 أن تفصل في الأمر ولا يكون قرارها هذا قابلا للطعن والى أن يبت في هذا الطلب لهيئة التحكيم أن تمضي في اجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكي

المادة (17): سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة:

يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين بناء على طلب أحدهما باتخاذ أى تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا بالنسبة الى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولهيئة التحكيم أن تطلب من أى من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير.

الفصل الخامس

سير اجراءات التحكيم

المادة (18): المساواة في المعاملة بين الطرفين:

يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة و أن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته.

المادة (19): تحديد قواعد الاجراءات:

1-   مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الاتفاق على الاجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في التحكيم.

2-   فاذا لم يكن ثمة مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تسير فى التحكيم بالكيفية التى تراها مناسبة وتشتمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم البت فى مقبولية الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.

المادة (20): مكان التحكيم:

1-   للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم فإن لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان على أن تؤخذ فى الاعتبار ظروف القضية بما فى ذلك راحة الطرفين.

2-   استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفى النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو فحص المستندات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (21): بدء اجراءات التحكيم:

تبدأ اجراءات التحكيم فى نزاع ما فى اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (22): اللغة:

1-   للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التى تستخدم فى اجراءات التحكيم فإن لم يتفقا على ذلك بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التى تستخدم فى هذه الاجراءات ويسرى هذا الاتفاق أو التعيين على أى بيان مكتوب يقدمه أى من الطرفين وأى مرافعة شفوية وأى قرار تحكيم أو قرار أو أى بلاغ آخر مصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

2-      لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأى دليل مستندى ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التى اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم

المادة (23): بيان الادعاء وبيان الدفاع:

1-   على المدعى ان يبين خلال المدة التى يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم الوقائع المؤيدة لادعائه والمسائل موضوع النزاع والتعويض او الانتصاف المطلوب وعلى المدعى عليه ان يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة اخرى على العناصر التى يجب ان يتناولها هذان البيانان ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستندات التى يعتبران انها ذات صلة بالموضوع أو يجوز لهما ان يشيرا إلى المستندات والادلة الاخرى التى يعتزمان تقديمها.

2-   ما لم يتفق الطرفان على شئ آخر يجوز لكل منهما ان يعدل ادعائه او دفاعه او أن يكملهما خلال سير الاجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم ان من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.

المادة (24): الاجراءات الشفهية والاجراءات الكتابية:

1-   تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البينات أو لتقديم الحجج الشفهية أو إنها ستسير فى الاجراءات على اساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية مع مراعاة أى اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين غير إنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية أن تعقد تلك الجلسات فى مرحلة مناسبة من الاجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين

2-   يجب اخطار الطرفين بموعد أى جلسة مرافعة شفهية واى اجتماع لهيئة التحكيم لغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

3-   جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التى يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر ويبلغ أيضا الطرفين أى تقرير يضعه خبير أو أى دليل مستندى يمكن أن تعتمد عليه هيئة التحكيم فى اتخاذ قرارها.

المادة (25): تخلف أحد الطرفين:

إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلى وحدث دون عذر كاف:

          ‌أ-          إن تخلف المدعى عن تقديم بيان ادعائه وفقا للمادة23"1" تنهى هيئة التحكيم اجراءات التحكيم

    ‌ب-    إن تخلف المدعى عن تقديم بيان دفاعه وفقا للمادة23"1" تواصل هيئة التحكيم الاجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف فى حد ذاته قبولا لادعاءات المدعى

     ‌ج-     إن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الاجراءات وإصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها.

المادة (26):تعيين خبير من جانب هيئة التحكيم:

1-      ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى يجوز لهيئة التحكيم:

‌أ)        أن تعين خبيرا أو أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة

‌ب)  ان تطلب من أى من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذا ت صلة بالموضوع أو أن يتيح له الاطلاع على أى مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.

2-   بعد أن يقدم الخبير تقريره الكتابى او الشفوى يشترك إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك فى جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه اسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم فى المسائل موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (27): المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على الأدلة:

فى اجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأى من الطرفين بموافقة الهيئة طلب المساعدة من محكمة مختصة فى هذه الدولة للحصول على أدلة ويجوز للمحكمة ان تنفذ الطلب فى حدود سلطتها ووفقا لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.

الفصل السادس

اصدار قرار التحكيم وانهاء الاجراءات

المادة (28): المساواة في المعاملة بين الطرفين:

1-   تفصل هيئة التحكيم فى النزاع وفقا لقواعد القانون التى يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع وأى اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانونى يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعى  لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.

2-   إذا لم يعين الطرفان أية قواعد وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذى تقرره قواعد تنازع القوانين التى ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق.

3-   لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل فى النزاع على أساس مراعاة العدالة والحسنى أو كمحكم عادل منصف إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة.

4-   فى جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم فى النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ فى اعتبارها العادات المتبعة فى ذلك النوع من النشاط التجارى المنطبقة على المعاملة.

 

 

المادة (29): اتخاذ القرارات فى هيئة تحكيم من عدة محكمين:

فى اجراءات التحكيم التى يشترك فيها أكثر من محكم واحد يتخذ أى قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك على أنه يجوز أن تصدر القرارات فى المسائل الاجرائية من المحكم الذى يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.

المادة (30): تسوية النزاع:

1-   إذا اتفق الطرفان فى خلال اجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهما كان على هيئة التحكيم ان تنهى الاجراءات وأن تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وعدم اعتراضها هى فى صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها.

2-   أى قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب ان يصدر وفقا لأحكام المادة31وينص فيه على أنه قرار تحكيم ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذى لأى قرار تحكيم آخر يصدر فى موضوع الدعوى.

المادة (31): شكل قرار التحكيم ومحتوياته:

1-   يصدر قرار التحكيم كتابة وبوقعه المحكم أو المحكمون ويكفى فى اجراءات التحكيم التى يشترك فيها أكثر من محكم واحد أن توقعه اغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم? شريطة بيان سبب غيبة أى توقيع.

2-   يبين فى قرار التحكيم الأسباب التى بنى عليها القرار ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة30.

3-   يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة"1"من المادة20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا فى ذلك المكان.

4-      بعد صدور القرار تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقا للفقرة"1"من هذه المادة.

المادة (33): انهاء اجراءات التحكيم:

1-      تنهى إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائى أو بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة"2" من هذه المادة.

2-      على هيئة التحكيم أن تصدر أمرا بإنهاء إجراء التحكيم:

‌أ)    إذا سحب المدعى دعواه أو إذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترضت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة فى الحصول على تسوية نهائية للنزاع

‌ب)    إذا اتفق الطرفان على إنهاء الاجراءات

‌ج)     إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الاجراءات اصبح غير ضرورى أو مستحيلا لأى سبب آخر.

3-      تنتهى ولاية هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 والفقرة (4) من المادة 34.

 

المادة (33): تصحيح قرار التحكيم وتفسيره? قرار التحكيم الإضافى:

1-      فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى.

‌أ)    يجوز لكل من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع فى القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة

‌ب)  يجوز لأحد الطرفين بشرط  إخطار الطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة فى قرار التحكيم أو جزء معين منه إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك.

وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره فإنها تجرى التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب ويكون التفسير جزءا من قرار التحكيم.

2-   يجوز لهيئة التحكيم ان تصحح من تلقاء نفسها أى خطأ من النوع المشار إليه فى الفقرة(1"أ") من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

3-   ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى يجوز لأى من الطرفين وبشرط إخطار الطرف الثانى أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم إصدار قرار تحكيم اضافى فى المطالبات التى قدمت خلال اجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الاضافى خلال ستين يوما.

4-   يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد إذا اقتض الأمر الفترة التى يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم إضافى بموجب الفقرة(1) أو الفقرة (2) من هذه المادة.

5-      تسرى أحكام المادة 31على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الاضافى.

 

 

 

 

 

الفصل السابع

الطعن فى قرار التحكيم

المادة (34): طلب الالغاء كطريقة وحيدة للطعن فى قرار التحكيم:

1-      لا يجوز الطعن فى قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء يقدم وفقا للفقرتين2و3 من هذه المادة.

2-      لا يجوز للمحكمة المسماة فى المادة6 أن تلغى أى قرار تحكيم إلا إذا:

‌أ)        قدم الطرف طالب الالغاء دليلا يثبت:

1)   إن أحد طرفى اتفاق التحكيم المشار إليه فى المادة(7) مصاب بأحد عوارض الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذى أخضع الطرفان الاتفاق له أو بموجب قانون هذه الدولة فى حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك أو

2)   أن الطرف طالب الالغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو باجراءات التحكيم أو إنه لم يستطع لسبب آخر أى يعرض قضيته أو

3)   إن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم أو إنه يشتمل على قرارات فى مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم فلا يجوز أن يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء الذى يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم أو

4)   إن تشكيل هيئة التحكيم أو الاجراء المتبع فى التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التى لا يجوز للطرفين مخالفتها او فى حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالفا لهذا القانون أو

‌ب)    وجدت المحكمة:

1)     إن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة أو

2)     إن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.

3)   لا يجوز للمحكمة عندما يطلب منها إلغاء قرار التحكيم أن توقف اجراءات الالغاء إن رأت أن الامر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين لمدة تحددها هى كى تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير فى اجراءات التحكيم أو اتخاذ أى اجراء آخر من شأنه فى رأيها أن يزيل الأسباب التى بنى عليها طلب الالغاء.

 

الفصل الثامن

الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها

المادة (35): الاعتراف والتنفيذ:

1-   يكون قرار التحكيم ملزما بصرف النظر عن البلد الذى صدر فيه وينفذ بناء على طلب كتابى يقدم إلى محكمة مختصة مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 36.

2-   على الطرف الذى يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم القرار الأصلى الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول واتفاق التحكيم الأصلى المشار إليه فى المادة (7) أو صورة له مصدقة حسب الأصول وإذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول***.

المادة (36)

أسباب رفض الاعتراف او التنفيذ:

1-      لا يجوز رفض الاعتراف بأى قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذى صدر فيه إلا:

‌أ)    بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت:

1)   إن طرفا فى اتفاق التحكيم المشار إليه فى المادة (7) مصاب بأحد عوارض الأهلية أو الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذى اخضع الطرفان الاتفاق له أو أنه عند عدم الاشارة إلى مثل هذا القانون غير صحيح بموجب قانون الدولة التى صدر فيها القرار أو

2)   إن الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم أو إنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته أو

3)   إن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده او لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم أو إنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق على إنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التى تدخل فى نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التى لا تدخل فى نطاق التحكيم فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذى يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التى تدخل فى نطاق التحكيم وتنفيذه.

4)   إن تشكيل هيئة التحكيم أو أن الاجراء المتبع فى التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين أو فى حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالفا لقانون البلد الذى جرى فيه التحكيم أو

5)   إن قرار التحكيم لم يصبح بعد ملزما للطرفين أو إنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الذى صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانونه أو

‌ب)    إذا قررت المحكمة:

1)     إن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة أو

2)     إن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.

2-   إذا قدم طلب بالغاء قرار تحكيم أو بايقافه إلى محكمة مشار إليها فى الفقرة 1"أ"(5) من هذه المادة جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف او التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسبا ويجوز لها أيضا بناء على طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.




*      تستخدم عناوين المواد لأغراض مرجعية فقط، ولا يجوز استخدامها لأغراض التفسير.

**      ينبغي تفسير مصطلح (التجاري) تفسيراً واسعاً بحيث يشمل المسائل الناشئة من جميع العلاقات ذات الطبيعة التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل، دون حصر، المعاملات التالية: أي معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها، اتفاقات التوزيع: التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية، إدارة الحقوق لدى الغير، التأجير الشرائي، تشييد المصانع، الخدمات الاستشارية، الأعمال الهندسية، إصدار التراخيص، الاستثمار، التمويل، الأعمال المصرفية، التأمين، اتفاق أو امتياز الاستغلال، المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري، نقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية.                     

***     الشروط الواردة في هذه الفقرة يقصد بها وضع معايير قصوى، ومن ثم لا يكون مناقضاً لفكرة التوحيد المنوشد من القانون النموذجي تحقيقه أ، تضع أي دولة شروطاً أخف من هذه.

  • More Reading:

  • sail travemünde

  • concrete admix

  • genews

  • shrewsbury streetfest

  • havana room rental