تابعنا

Facebook Youtube

Bookmark and Share
الرئيسية > قطاعات المركز > قطاع القانون والتحكيم > وحدة التحكيم الدولي > 5 ملاحق ( التحكيم التجاري الدولي)
ملحق رقم 2- قرار وزير العدل المصري رقم 2105 لسنة 1995

 ملحق رقم (2)

قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995

بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

قـــرر

المادة الأولى:

ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، يختص باتخاذ جميع الاجراءات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار.

ويتولى رئاسة هذا المتب مساعد الوزير المختص.

المادة الثانية:

يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة اعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994.

ويراعى في ادراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية في مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم.

ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات اعادة ترشيخ بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقع اعتراض على ترشيخه من المحكمين.

 

 

 

 

 

المادة السادسة:

يقوم مكتب التحكيم باتخاذ اجراءات عرض الطلبات بتعيين رجال القضاء أو أعضاء – الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم، عل المجلس المختص بحسب الحال.

وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحة من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك.

المادة السابعة:

على ادارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة الثامنة:

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

تحريراً في 26/4/1995

وزير العدل

مستشار/ فاروق سيف النصر

نشر هذا القرار بالوقائع المصرية – العدد 104 – في 8 مايو سنة 1995


  • More Reading:

  • sail travemünde

  • concrete admix

  • genews

  • shrewsbury streetfest

  • havana room rental