تابعنا

Facebook Youtube

Bookmark and Share
الرئيسية > قطاعات المركز > قطاع القانون والتحكيم > وحدة التحكيم الدولي
ماذا تعرف عن التحكيم الدولي

 ماذا تعرف عن التحكيم ؟

التحكيم وسيلة قانونية لتسوية المنازعات المحلية والدولية وهو منظم في مصر بموجب القانون رقم 27 لسنة 1994 وهناك تشريعات خاصة بالتحكيم في معظم دول العالم بالإضافة إلي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها ومثال ذلك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بأحكام المحكمين وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي والمنعقد في نيويورك في الفترة من 20 مايو إلي 10 يونيو سنة 1958 والتي صدر في شأنها قرار رئيس الجمهورية في مصر رقم 171 لسنة 1959 بشأن الموافقة علي الإنضمام إلي هذه الاتفاقية .

ويعتبر العصر الحالي هو عصر نهضة وازدهار التحكيم حيث انتشرت مراكز التحكيم في جميع أرجاء المعمورة لتقوم بدورها الفعال في تسوية المنازعات سواء بين رعايا الدولة الواحدة أو علي مستوي معاملات التجارة الدولية .

والفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم تعتمد علي فكرة محددة وواضحة وهي رضاء الخصوم واتفاقهم علي تفويض فرد أو أفراد معينين في تسوية نزاع نشأ بينهم سواء من علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية وذلك بحكم ملزم وقابل للتنفيذ الجبري بواسطة رجال السلطة العامة في الدولة .

ونظام التحكيم يفترض اتفاق الأفراد علي انتزاع الاختصاص من محاكم الدولة وعدم عرض النزاع عليها وذلك بموجب اتفاق مشترك بينهم وطالما تم الاتفاق علي اللجوء إلي التحكيم لا يجوز لأحد أطراف النزاع أن يبادر ويقوم بعرض النزاع علي محاكم الدولة لأن ذلك يعد مخالفة لم تم الاتفاق عليه بين الطرفين من حيث عرض النزاع علي التحكيم حيث أن الأصل هو [ أن العقد شريعة المتعاقدين ].

ويفترض التحكيم أيضاً أن الأفراد لديهم الثقة والعلم بشخصية المحكم أو المحكمين الذين يتم اختيارهم للفصل في النزاع فشخصية المحكم لا تفرض علي الخصوم وإنماً يتم هذا الاختيار

بمبادرة إيجابية من الخصوم وبناءً علي ثقة شخصية في المحكم ولذلك فالذي يحدث غالباً في الواقع العملي أن يتم تشكيل هيئة التحكيم من عدد فردي سواء فرد أو ثلاثة مثلاً فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث .

ونظام التحكيم نظام اتفاقي بمقتضاه يترك المشرع للأفراد إمكانية تسوية المنازعات التي تثور بينهم في إطار من التراضي والتفاهم المشترك بعيداً عن ساحات المحاكم ورجال السلطة العامة حيث يتم الحصول علي العدالة في بيئة وجو من السكينة والاقتناع المشترك بين الطرفين .

ولذلك يصدق القول بأن التحكيم عدالة خاصة وهي تحتاج إلي خبرة وثقافة قانونية قبل المتطلبات المادية ومن ثم فإنه ليس من المغالاة القول بأن التحكيم عدالة الأثرياء .ويتعين ملاحظة أن خصومة التحكيم قد تقابلها بعض العقبات والتي ترجع إلي سوء نية الأفراد والتي تظهر بعد حدوث النزاع أو عدم الخبرة لدي الأطراف في تنظيم بعض المسائل الجوهرية ومن هنا يلاحظ أن المشرع يضع الكثير من الحلول الاحتياطية لمواجهة هذه الاحتمالات منذ بدء سير خصومة التحكيم وحتي انتهائهاً كما يلاحظ أن المشرع يخول القضاء دوراً فعالاً في مساعدة هيئة التحكيم للتغلب علي المشكلات التي قد تواجه والراجعة إلي افتقادها السلطة القانونية والتي تملكها محاكم الدولة مثل إجراءات الجبر والقسر كتوقيع حجز تحفظي أو حجز تنفيذي كما ان القضاء يمارس رقابة علي حكم التحكيم بهدف ضمان مراعاة متطلبات العدالة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وعليه يمكن القول أن عدالة التحكيم تعمل في أحضان العدالة القضائية للدولة وأن العلاقة بينهما - أي القضاء والتحكيم - تقوم علي التعاون والمساندة في تحقيق الهدف العام وهو استقرار المراكز القانونية وتحقيق أمن المجتمع .

 

أقسام هذا القسم
 
ماذا تعرف عن التحكيم الدولي (العام)
 
 
  • More Reading:

  • sail travemünde

  • concrete admix

  • genews

  • shrewsbury streetfest

  • havana room rental