القائمة الرئيسية
Skip Navigation Links
اتصل بنا
وحدة التحكيم الدولي Expand وحدة التحكيم الدولي
مقالات رئيس المركزExpand مقالات رئيس المركز
قواعد المركزExpand قواعد المركز
عضوية المركز Expand عضوية المركز
تابعنا

Facebook Youtube

Bookmark and Share
الرئيسية > وحدة التحكيم الدولي
المقصود بالتحكيم الدولي في فقه قانون التجارة الدولية

 المقصود بالتحكيم الدولي في فقه قانون التجارة الدولية

يعتبر التحكيم اليوم الأكثر شيوعاً لحل النزاعات التجارية، خاصة في سياق المعـاملات 1 التجارية الدولية ، حيث وجد مجاله الخصب خصوصاً مع تنامي العلاقات التجارية بين الـدول وازدهار المشروعات الاستثمارية وتعدد الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالاسـتثمار وضـمان 2 الاستثمار . أي أن التحكيم الدولي هو القضاء العام لمجتمع التجار ورجال الأعمال العـابر للحـدود وينتقد البعض اصطلاح التحكيم الدولي في هذا الموضوع على أساس أن هذا الأخير هو التحكيم الذي يتعلق بنزاع بين أشخاص القانون الدولي العام، مما يستلزم تطبيق أحكام هذا القانون، أما التحكيم الذي يهدف إلى حل ال نزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية بين أشخاص القـانون الخـاص أو بين ش خص من أشخاص القانون الخاص والدولة (عقود الدولة )، فإن هذا الرأي يفضل تسمية 3 التحكيم بالتحكيم العابر للحدود، ويميل البعض إلى تسميته بالتحكيم الاقتصادي الدولي . ولكن المصطلح الشائع في هذا المجال هو التحكيم الدولي، فما هي المعايير التي يمكن الوقوف عندها لتحديد دولية التحكيم؟ إن دولية التحكيم تعني بباسطة شديدة، إما أن يكون بين التحكيم وبين النظم القانونيـة لدول مختلفة العديد من نقاط الالتقاء، أو كان منبت الصلة تماماً بـأي مـن الـنظم القانونيـة 4 الوطنية . وهناك معياران أساسيان قد يستعملان مج تمعين أو منفصلين لتحديد مفهوم الدولية فـي التحكيم، ويتعلق الأول بتحديد  طبيعة النزاع وهو المعيار الاقتصادي، ويتعلق الثـاني بالمعيـار القانوني، وهناك المعيار المزدوج الذي يجمع بينهما . 

 1 - المعيار الاقتصادي يعتبر التحكيم دولياً وفق هذا المعيار إذا كان متعلقاً بمصالح التجارة الدوليـة (المـادة 1 1492 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسية ) ، المرسوم رقم 81500 فـي 12 مـاي 1981 أما الثاني فيتعلق بأطراف النزاع كي تعرف جنسياتهم أو المكان المعتاد لإقامتهم أو مقراتهم إذا كانوا من الشركات . وهذه المادة ت ذأخ بالمعيار الاقتصادي الذي يتميز بكونه يمتد لكل الحالات ، فمثلاً نجد أن الاعتماد على معيار اختلاف مكان إقامة الطرفين يجعل من الاتفاقية التي هي دولية من الناحية الواقعية والمبرمة بين طرفين (من جنسيتين مختلفتين أو من جنسية واحدة ) قاطنتين في دولـة واحدة، اتفاق ية غير خاضعة للتحكيم الدولي، ونفس الشيء بالنسبة للمعيار القـائم علـى مكـان التحكيم أو على مكان قرار التحكيم ، وذلك لأن هذا المعيار يؤدي إلى القول بعدم دولية النـزاع 2 وأن الظروف هي التي دفعت إلى إجراء التحكيم في مكان معين . وقد اعتمدت غرفة التجارة الدولية على هذا المعيار بعد أن كانت تأخذ في البداية بمعيار وجود نزاع بين رعايا دول مختلفة . 2 -المعيار القانوني يعتبر القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصيغته التي اعتمدتها اللجنة سنة 1985 من القوانين التي تبنت المعيا ر القانوني كأساس لتدويل التحكيم. فبعد أن حددت المادة الأولى نطاق تطبيق القانون النموذجي بأنه ينطبق علـى التحكـيم التجاري الدولي، نصت هذه المادة في فقرتها الثالثة على أن "ه يكون التحكيم دولياً : أ . إذا كان مقرا عمل طرفي ال تحكيم واقعين في دولتين مختلفتين، وإذا كـان لأحـد الطرفين أكثر من مقر عمل فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم . أما إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته ، وهو ما نصت عليه 3 المادة الأولى في فقرتها الرابعة من القانون النموذجي للتحكيم

 ب . إذا كان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين:

1 .مكان التحكيم إذا كان محدداً في اتفاق التحكيم أو طبقاً له، أي على الرغم من أن كـل من طرفي التحكيم له مقر عمل يقع في ذات الدولة، إلا أنه إذا اتفقـا علـى إجـراء التحكيم في مكان خارج هذه الدولة يكون التحكيم دولياً. 2 .أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاريـة أو المكـان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به . لكن ما المقصود بالجزء الهام من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية؟ فالجزء الهام من الالتزامات الناشئة عن علاقة تجارية ما، يختلف بطبيعة الحـال عـن الجزء الهام من الالتزامات الناشئة عن علاقة تجارية أخرى، ومن هنا يبـدو صـعوبة وضـ ع معيار واحد وحاسم في هذا الشأن . اأم عن المعيار الثاني فيتحقق في فروض عدة، فعلى سبيل المثال من ال جـائز اعتبـار الدولة التي تم إبرام العقد فيها مكاناً يتصل بموضوع النزاع بصلة وثيقة، كذلك فإن الدولة التي يتحقق فيها تنفيذ الالتزام يتحقق فيه أيضاً هذا الوصف. .ج إذا اتفق الطرفين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر مـن دولـة واحدة . لكن هذه الإرادة تستطيع أن تحول التحكيم الداخلي إلى تحكيم دولي بمجرد الاتفاق علـى موضوع الاتفاق على التحكيم يتعلق بأكثر من دولة، وهو أمر لا يجـوز جعلـه رهنـاً لإرادة الأطراف لما قد يترتب عليه من محاولة الأفراد الإفلات من القواعد الآمرة الواردة فـي شـأن التحكيم الداخلي . وهذا الحل الذي تبناه القانون النموذجي للتحكيم يهدف أساساً إلى توسيع ن طاق تطبيق القانون 1 على أكبر عدد من الحالات . هذا ويلاحظ على نص الفقرة 1 أنها تطابق ما جاء بالفقرة الأولى من المادة الأولى مـن اتفاقية فيينا لعام 1980 حول البيع الدولي للبضائع، أما عن نصوص الفقـرات الأخـرى فقـد اختلفت الآراء حولها، خاصة الفقرة ج لأنها تصبغ صفة الدولية على التحكـيم دون أن يكـون هناك معياراً موضوعياً لإضفاء هذه الصفة ، وعليه يرى بعض الفقهاء أن القانون النموذجي لـم 2 يكن موفقاً في تحديد المعيار الخاص بدولية التحكيم

 3 - المعيار المزدوج لقد استندت على هذا المعيار الاتفاقية الأوربية ا لمنظمة للتحكيم التجاري الدولي و الموقعة في جنيف 1961. فوفقاً لنص المادة الأولى منها، فقرة أ ، ب تسري أحكام المعاهدة على " اتفاقات التحكـيم المبرمة بشأن النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن معاملات التجارة الدوليـة، بـين أشـخاص طبيعية أو معنوية لهم محل إقامة معتادة أو مركز إدارة في أكثر من دولة متعاقدة مختلفة " وعلى الرغم من حرص المعاهدة على تحديد نطاق تطبيقها على اتفا ق التحكيم المتـصل بالنزاعات الناشئة عن معاملات التجارة الدولية، إلاّ أنها لم تعرف ما المقصود بمعاملات التجارة الدولية . وينصرف هذا المصطلح بطبيعة الحال إلى جميع العلاقات التـي تـدخل فـي إطـار المعاملات بين الدول، والتي تتطلب انتقال سلع أو خدمات من دولة إلى أخرى أو تتصل بتدفقات وتحويلات مالية من دولة إلى أخرى . ولم تكتف المعاهدة بالارتكاز على المعيار الاقتصادي وحده بل أنها أضافت إليه العنصر القانوني المنصب على ضرورة أن يكون للأطراف في اتفاق التحكـيم محـل إقامـة معتـادة أو مركز إدارة في دولتين مختلفتين . وهذا الشرط الأخير وحده قادر على وصف التحكيم بالطا بع الدولي دون إعمال المعيـار الاقتصادي، إذ أن وجود أطراف المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم في دولتين مختلفتين مـن شأنه أن يؤدي إلى انتقال السلع و الخدمات من دولة إلى أخرى، وبالتالي يكون التحكيم متـصلاً بمصالح التجارة الدولية . والواقع أن هذا الشرط الإضا في الذي وضعته المعاهدة قد يحول دون خـضوع بعـض حالات التحكيم الدولية، منظوراً إليها من خلال المعيار الاقتصادي المتقدم، إلى أحكام المعاهدة . ففي الفرض الذي يبرم فيه اتفاق التحكيم بين مشروعين توجد مراكز إدارتهما في إقلـيم ذات الدولة ، و لكن بشأن عقد يجب تنفي ذه في الخارج، كعقد النقل الدولي أو عقـد مقاولـة مـن الباطن يتم تنفيذه في الخارج ، فإن هذا التحكيم لا يعد تحكيماً دولياً وفقاً لمفهـوم الدوليـة فـي 1 المعاهدة وذلك لتخلف المعيار القانوني وتحقق المعيار الاقتصادي وحده . هذا وقد أخذ المشرع الجزائري بالمعيار الم زدوج لتحديد دوليـة التحكـيم، وهـو مـا سنتعرض له فيما يلي 

 

  • More Reading:

  • sail travemünde

  • concrete admix

  • genews

  • shrewsbury streetfest

  • havana room rental